القضاء يرفض دعوى حل "تكوين".. مفاجأة أمام المحكمة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، عدم قبول دعوى حل مجلس أمناء "تكوين" لانتفاء القرار الإداري، واحتياطيًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليها الأولى وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، وإلزام المدعين بالمصروفات في أي من هاتين الحالتين.

الدعوى القضائية التي أقامها الخبير القانوني والمحامي بالنقض، غلاب الحطاب، ضد مجلس أمناء تكوين.

مفاجأة في القضية

كشف ممثل هيئة قضايا الدولة مفاجأة كبيرة خلال الجلسة، وهي أن الثابت من رد الجهة الإدارية على موضوع الدعوى بأنه لا يوجد مؤسسة مقيدة بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بهذا الاسم، وبالبحث على المنظومة الالكترونية للجمعيات عن مؤسسة تكوين لم يتبين من خلال البحث وجود مؤسسة بهذا المسمى.

كان غلاب الحطاب الخبير القانوني والمحامي بالنقض، قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ويوسف زيدان وفراس السواح وألفة يوسف ونايلة نادر وفاطمة ناعوت.

نص الدعوى

وجاء في الدعوى التي حملت رقم 66155 لسنة "78 ق":" طعنًا على قرار إنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، الصادر عن الجهة الإدارية التابعة للمعلن إليها الأولى، أو إلزام المعلن إليها الأولى بإغلاق ذلك الكيان في حالة قيامه بدون ترخيص، مع إلزام المعلن إليهما الثاني والثالث بمنع ظهور أعضاء مجلس أمناء ذلك الكيان مؤسسة تكوين "المعلن إليهم من الرابع حتى العاشر"، على أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني بتلك الصفة.

وقال مقيم الدعوى: “بادئ ذي بدء فإننا نؤمن بأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر، كما نؤمن بأن ساحات المحاكم ليست محلًا لمنع وحظر الأفكار، إلا إننا ملزمين أمام الله والوطن بالدفاع عن مقدسات تلك الأمة، وثوابتها الدينية والفكرية، ومن هذا المنطلق كانت دعوانا الماثلة ضد ما يسمى بمؤسسة تكوين، وذلك لخطورة الأفكار القائمة عليها، وكذا خطورة الأفكار التي يعتنقها المؤسسين (المعلن إليهم من الرابع حتى العاشر)، وحتى لا نكون نتحدث عنهم دون أن نعرض ما أعلنوه عند عقد مؤتمرهم الأول”:.

وتابع: “لذلك يلتمس الطاعنون من عدالة المحكمة الموقرة الاطلاع على هذا وتحديد أقرب جلسة للنظر أولًا: قبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه والصادر من الجهة الإدارية التابعة للمعلن إليها الأولى بإنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، بالمخالفة للدستور والقانون واللوائح والأسباب المذكورة في هذا الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار”.

وفي الموضوع، طالبت الدعوى بإلغاء قرار جهة الإدارة بإنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، الصادر عن الجهة الإدارية التابعة للمعلن إليها الأولى، أو إلزام المعلن إليها الأولى بإغلاق ذلك الكيان في حالة قيامه دون ترخيص، مع إلزام المعلن إليهما الثاني والثالث بمنع ظهور أعضاء مجلس أمناء ذلك الكيان مؤسسة تكوين ( المعلن إليهم من الرابع حتى العاشر)، على أي وسيلة إعلامية أو موقع الكتروني بتلك الصفة، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم  المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".