لتنمية الصادرات.. "المصدرين" تطالب بإنشاء بنك للمعلومات

طالب أمين عام شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، أحمد زكي، الحكومة بإنشاء بنك للمعلومات يقدم لأصحاب الأعمال الخاصة، خدمة عمل الدراسات التسويقية لدعمهم بالبيانات والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرار السليم الخاص وتقديم المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم فيها.

وأوضح زكي، في بيان له اليوم، أن مهام بنك المعلومات، تقديم الدعم الفعلي للترويج لخدمات ومنتجات المصدرين، على أن يكون ذلك بجانب ما تقدمه الحكومة من خلال مكاتب التمثيل التجاري، وأيضا بجانب ما تقدمه الغرف التجارية في هذا الشأن.

وأشار إلى دور الغرف التجارية في تأهيل وتدريب المصدر لصنع سفير جدير بتقديم اسم مصر في الأسواق العالمية مصر لكسب الثقة مع المستورد الخارجي لأن الثقة هي التي تبني اسماً، لافتا إلى دور الغرفة في حصول المصدر على شهادة المزاولة.

ونوه بأن هناك شركات كبرى تقوم بعمل الدراسات التسويقية لنفسها، مطالبا إتاحة ذلك من خلال الاستعانة بشركات وخبراء أجانب.

كما أشاد أمين عام شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، بالفكر الجديد للدولة المصرية، والذي انعكس على حجم الصادرات مشيرا إلى أن قيمة الصادرات السلعية بلغت نحو 13 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بزيادة 10% على أساس سنوي.

وأكد أن الدولة المصرية أصبحت تهتم بالقيمة المضافة للمنتجات وهو ما انعكس على حجم الصادرات وزيادتها خلال الفترة الحالية، منوها الى زيادة الصادرات في قطاعات مواد البناء والأسمدة والكيماويات والمواد الغذائية.

ولفت إلى أن استراتيجية الدولة سوف تساعد على حل المشاكل التي تواجه المستثمرين مع اتفاقية دول الكوميسا التي تتطلب أن يكون نسبة المنتج المحلي 75% على الأقل، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الصادرات لدول الاتحاد الأفريقي وتطبيق شروط الاتفاقيات.

وشدد على ضرورة إزالة كافة المعوقات والأعباء على المصدرين وإعفائهم من الضرائب لمدة عامين على أن يقوم المصدرون بزيادة إنتاجهم وفتح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة والاستعانة بعمالة جديدة.

وتابع: الحكومة القادمة برئاسة مصطفى مدبولي يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تتمثل تحقيق أهداف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدل لها خلال السنوات القادمة؛ والاستعانة بأهل الخبرة واختيار من هو أصلح وأقدر لإدارة ملف التصدير كاملا.

وفيما يتعلق بالسوق العربي، أكد زكي، أن الدول العربية تمتلك 50% من المواد الخام التي تستطيع أن تبنى بها صناعة في القطاعات جميعها.