بعد جريمة الإسكندرية.. ما عقوبة الطفل القاتل في القانون؟

جريمة مروعة هزت منطقة "الحرية" بالقرب من العامرية في محافظة الإسكندرية، عندما أقدم طفل في المرحلة الابتدائية يدعى مازن عصام “12 عاماً”، على ذبح جارته الطفلة "آية مؤمن" 13 عاماً، حيث طعنها بسكين في جانبها الأيمن، أثناء دفاعها عن شقيقها عمر.

ويتساءل الكثيرون عن الموقف القانوني للطفل القاصر، وهل عدم إتمامه 18 عاما من الممكن أن يساعده على الهرب من جريمته.

لم يتجاوز الـ12 عاما

في هذا الصدد قال المحامي شعبان سعيد، إنه وفقا لقانون الطفل المصري للمادة 94 من القانون رقم 126 لسنة 2008 تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر في أمره، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 7 ، 8 من المادة 101 من هذا القانون.

ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبندين 7، 8 وذلك أمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال وفقا للمادة 132 من هذا القانون.

 لم تتجاوز أعمارهم الـ15 عاما

وتابع سعيد، كما نصت المادة 101 من القانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن إصدار قانون الطفل، على العقوبات التي تطبق على الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ15 عاما، وأكدت أن يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه 15 سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية:

1- التوبيخ

2- التسليم

3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل

4- الإلزام بواجبات معينة

5- الاختبار القضائى

6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها

7- الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة

8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية

وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر.