برلمانية ترفض تعديلات "الطوارئ الطبية": "تتعارض مع الدستور"

رفضت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، النائبة أميرة صابر، تعديلات قانون صندوق الطوارئ الطبية المقدمة من الحكومة.

وخلال كلمتها في الجلسة العامة، اليوم، أشارت صابر إلى تعديل أجرته الحكومة على المادة 11 ونصها الحالي "يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الأغراض الآتية: تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة…".

لكن التعديل المقدّم من الحكومة يستبدل كلمة التغطية بـ"المساهمة"، ليصبح نص المادة "يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الأغراض الآتية: المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة...".

ورفضت النائبة النص المقدّم من الحكومة، واعتبرت أنه يتعارض مع النص الدستوري، وقالت "مش مفروض التشريع يمشي في غير سياق الدستور".
في الوقت ذاته، قالت صابر إن "إضافة أصحاب الأمراض الوراثية النادرة أمر محمود ومهم، لكن نحتاج لتقليل زواج الأقارب وهو مشكلة ضخمة في مصر وفق المسح الجغرافي الصحي".
وتابعت "ألف باء اقتصاديات الصحة معالجة الأصل في المنظومة"، مؤكدة ضرورة معالجة أساس المشكلة التي تتسبب في زيادة معدلات الأمراض الوراثية.