لجنة تسعير السولار والبنزين.. هل تقرر زيادة جديدة الأسبوع المقبل؟

يترقب المواطنون القرارات التي ستصدر عن لجنة تسعير المواد البترولية، بشأن أسعار البنزين والسولار، خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2024-2025.

ويأتي اجتماع لجنة التسعير، وسط انتشار الكثير من التكنهات التي تشير إلى إقرار زيادة جديدة بعد التي فرضها في 22 مارس الماضي، إذ رفعت أسعار الوقود جنيهًا واحدًا لجميع فئات البنزين، و175 قرشًا للسولار.

موعد اجتماع لجنة التسعير

قال رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حسن نصر، إن اجتماع لجنة التسعير المقبل سيكون خلال الأسبوع الأول من يوليو المقبل، لحسم مصير أسعار البنزين والسولار وذلك بعد رفعها في اجتماعها السابق خلال مارس الماضي.

وفي أول اجتماع للجنة، جرى رفع أسعار البنزين والسولار، ليصبح لتر بنزين 80 بسعر 11 جنيهًا بدلًا من 10، وبنزين 92 من 11.5 إلى 12.50 جنيه للتر، وسعر لتر بنزين 95 من 12.5 إلى 13.5 جنيه.

وتوقع نصر لـ"تليجراف مصر" أن ترفع اللجنة أسعار البنزين والسولار بنسبة 10%، وفقًا لآلية التسعير التلقائي التي تتبعها اللجنة، لافتًا إلى أن اللجنة تضم ممثلين من وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية، مع الهيئة المصرية العامة للبترول، يرشحهم الوزير المختص.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، أن اللجنة تتخذ قراراها بناءً على عوامل عدة أهمها سعر الدولار أمام الجنيه المصري و الأسعار العالمية للبترول، التي تتأثر بشكل كبير بأي متغيرات على الساحة السياسية.

وفي أبريل الماضي، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت التي تنتهي صلاحيتها في يونيو بنسبة 0.4% إلى 91.02 دولار للبرميل، لتصل إلى مستويات شوهدت آخر مرة في منتصف أكتوبر الماضي، فيما توقع تقرير لوكالة بلومبرج، تجاوز أسعار الذهب الأسود خلال الفترة المقبلة مستوى 100 دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ عامين تقريبًا بفعل التوترات العسكرية والجيوسياسية في الشرق الأوسط.

الدولار السبب

واتفق رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف مع “حسن نصر” بشأن القرار المتوقع من لجنة التسعير الخاص بأسعار السولار والبنزين خلال الثلاثة أشهر من العام المالي الجديد.

وأوضح يوسف لـ"تليجراف مصر"، أن السبب الرئيسي في زيادة أسعار المحروقات الفترة القادمة يرجع إلى قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف.

وفي 6 مارس 2024، اطلق البنك المركزي العنان للعملة المحليّة، لينخفض الجنيه من مستويات دون 31 إلى أقل من 50 جينهًا للدولار الواحد، قبل أن يستقر فوق 48 جنيهًا خلال الأسبوع الحالي.

وكشف رئيس هيئة البترول الأسبق، مفاجأة تتمثل في أن الحكومة حتى الآن لم تطبق المعادلات السعرية الحقيقية منذ تحريك سعر الجنيه أمام الدولار في يناير 2023، نظرًا إلى ارتفاع التكلفة بشكل كبير وذاك رغم الزيادة السابقة في أسعار الوقود، في ظل الدعم الذي توفره الدولة على المحروقات في الموازنة العامة.

وقدرت الحكومة دعم المحروقات في الموازنة العامة للدولة لعام المالي الجديد بـ154.5 مليار جنيه، بمتوسط سعر برميل النفط بنحو 82 دولاراً للبرميل، فيما تذهب توقعات صندوق النقد إلى أن تصل قيمة دعم فاتورة الوقود في العام المقبل 2024/2025 إلى 334 مليار جنيه، بزيادة 91.6% عن تقديرات الحكومة.

وأشار رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن أسعار الوقود تعكس في جانب منها فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج، التي تسعى وزارة إلى خفضها خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف وزارة البترول وصول فاتورة استيراد الوقود خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2024 إلى 2.8 مليار دولار، بدلًا من 3.3 مليار دولار التي استوردت بها مصر خلال الربع الأول من العام الجارى، وفقًا لما كشف عنه مصدر مسؤول لـ"تليجراف مصر".

وبحسب بيانات رسمية، فإن مصر استوردت وقودًا بقيمة 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة 6% عن ذات الفترة من العام الماضي، عندما بلغت الواردات 3.1 مليار دولار، وتقدر احتياطيات مصر من النفط مستقرة عند 3.3 مليار برميل بنهاية عام 2023.