البرلمان يحترق.. زيادة الضرائب تشعل الاحتجاجات في كينيا

شهدت كينيا، اليوم، احتجاجات واسعة النطاق ضد مشروع قانون حكومي يقترح زيادات ضريبية جديدة، واجهتها قوات الأمن بالقوة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى واقتحام مبنى البرلمان وإشعال النيران فيه.

وتعود جذور الأزمة إلى مشروع قانون حكومي يهدف إلى جمع 2.7 مليار دولار أمريكي من خلال ضرائب إضافية، وذلك في محاولة لخفض عبء الديون المتراكمة على الدولة، حيث تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37% من الإيرادات السنوية.

وعود كاذبة

وكان الرئيس وليام روتو، قد فاز في الانتخابات التي جرت قبل عامين على وعد بتحسين حياة العمال الفقراء في كينيا. إلا أنه يواجه الآن تحديًا صعبًا في الموازنة بين مطالب المقرضين الدوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، الذين يطالبون بخفض العجز المالي، وبين احتياجات الشعب الكيني الذي يعاني من وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة.

واندلعت الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع في العاصمة نيروبي ومدن أخرى، للتعبير عن رفضهم للزيادات الضريبية التي اعتبروها عبئًا إضافيًا لا يطاق.

اقتحام البرلمان

وفاقمت حدة التوتر مشاهد اقتحام بعض المتظاهرين لمبنى البرلمان في نيروبي، وسط حالة من الفوضى وتصاعد سحب الدخان. كما اشتبكت مجموعات من المتظاهرين مع قوات الأمن في مناطق أخرى، ما أدى إلى استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود.

وبحسب تقارير "رويترز" ومنظمات حقوق الإنسان، قُتل نحو 10 أشخاص على الأقل خلال الاحتجاجات، بينما أصيب العشرات بجروح متفاوتة.

حقوق الإنسان تندد

وأثارت هذه الأحداث موجة من التنديد من قبل جماعات حقوق الإنسان والعديد من القوى السياسية المعارضة، الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل في مقتل المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة.

وتُشير هذه التطورات إلى تزايد الغضب الشعبي في كينيا تجاه الأوضاع الاقتصادية الصعبة والسياسات الحكومية التي يُنظر إليها على أنها تُثقل كاهل المواطنين.

يُشار إلى أن الحكومة الكينية قد أعلنت عن تعليق تنفيذ مشروع القانون الضريبي مؤقتًا، وذلك في محاولة لتهدئة الأوضاع وإجراء حوار مع ممثلي المتظاهرين.

ولكن يبقى مستقبل هذه الأزمة مرهونًا بقدرة الحكومة على إيجاد حلول توافقية تُرضي مطالب مختلف الأطراف، وتُخفف من حدة التوتر القائم في البلاد.