إجراء مصرفي يؤدي لاستقرار السياسة النقدية.. ما علاقة بطاقات الائتمان؟

أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع فرج عبد الله، أن قرار البنوك العاملة في القطاع المصرفي برفع حدود بطاقات الائتمان للسفر خارج مصر جاء متوقعًا خلال الفترة الحالية، نظراً لتحسن واستقرار الأوضاع في السوق المصرفية.

استقرار في السياسة النقدية

وأوضح عبد الله خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق استقرار في السياسة النقدية من خلال فتح أفق أوسع للتعاملات المالية الدولية، ما يتوقع أن يسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد نتيجة لجذب استثمارات جديدة.

وأضاف أن هناك توسعا كبيرا في عمليات تسوية المعاملات التجارية بين البنك المركزي المصري والمستوردين، مما يعكس التزاماً بتسهيل حركة السلع والسلع اللازمة للإنتاج.

وفي سياق آخر، أوضح أن بنكي الأهلي ومصر خفضا عمولات المعاملات بالعملات الأجنبية إلى 5% بدلا من 10%، وذلك في إطار تلبية احتياجات العملاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصةً في فترة موسم السفر الصيفي.

وختم عبد الله بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام البنوك بتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة في النظام المالي المصري.