بعد صفقة مع السجّان.. مؤسس ويكيليكس يصل بلده حرًّا

بعد صفقة إقرار بالذنب، وصل مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج إلى أستراليا بعد ساعات من إعلان قاض أمريكي أنه أصبح “رجلاً حراً”، منهية بذلك ملحمة قضائية وإعلامية استمرت سنوات.

وفي جلسة استماع قصيرة في المحكمة الفيدرالية في سايبان بجزر ماريانا الشمالية، أقر أسانج، وهو مواطن أسترالي، بأنه مذنب في تهمة "التآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها". وقالت القاضية رامونا مانجلونا لأسانج: "مع هذا الاعتراف، يبدو أنك ستتمكن من الخروج من هذه القاعة كرجل حر".

كانت صفقة الإقرار بالذنب بمثابة نهاية لمعركة قانونية مطولة ناجمة عن نشر أسانج في عام 2010 لمئات الآلاف من الوثائق الأمريكية السرية. واعترف أسانج خلال الجلسة بأنه حصل على هذه المعلومات السرية ونشرها بمساعدة الضابطة العسكرية الأمريكية تشيلسي مانينغ.

وقال أسانج في المحكمة: "لقد شجعت مصدري على تزويدي بمواد سرية". واعترف بأنه يعتقد أن التعديل الأول للدستور يحمي أفعاله لكنه قبل أنها تنتهك قانون التجسس.

قبل رئيس المحكمة الجزئية مانجلونا اعترافه بالذنب، مما أدى إلى إطلاق سراح أسانج بسبب الوقت الذي قضاه بالفعل في أحد السجون البريطانية. وبدا الرجل البالغ من العمر 52 عاما متعبا لكنه مرتاح عندما غادر قاعة المحكمة، وسرعان ما احتضن محاميه ووقع كتابا لأحد أنصاره.

وأشاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بالنتيجة، ووصفها بأنها "تطور مرحب به" لأسانج، الذي سيعود الآن إلى كانبيرا.

وعقدت جلسة المحاكمة في الجزيرة الأمريكية الواقعة غرب المحيط الهادئ بسبب معارضة أسانج للسفر إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة وقربها من أستراليا. وقد حظيت الجلسة باهتمام إعلامي كبير، حيث حضرها العشرات من الممثلين من جميع أنحاء العالم، على الرغم من عدم السماح بالتصوير داخل قاعة المحكمة.

أعربت ستيلا أسانج، زوجة مؤسس ويكيليكس، عن أفكارها على منصة التواصل الاجتماعي X، حيث عكست انتقال أسانج من سنوات الحرمان الحسي في سجن بيلمارش شديد الحراسة إلى مواجهة حشد من الصحفيين.

وقضى أسانج أكثر من خمس سنوات في سجن بريطاني وسبع سنوات في سفارة الإكوادور في لندن، حيث واجه اتهامات بارتكاب جرائم جنسية في السويد وحارب تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث واجه 18 تهمة جنائية.

وينظر المؤيدون إلى أسانج على أنه ضحية كشفت عن انتهاكات وجرائم أمريكية محتملة خلال الصراعات في أفغانستان والعراق. وفي الوقت نفسه، تؤكد واشنطن أن نشر وثائق سرية يعرض حياة الناس للخطر.