رئيس "أبوقير للأسمدة": المصنع متوقف.. والحل عند الحكومة (خاص)

علق رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة، عابد عز الرجال، على توقف مصانع الشركة الثلاثة بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي.

الحكومة لم تتدخل

وقال عز الرجال في تصريح لـ"تليجراف مصر"، إنه حتى الآن لم تتدخل الحكومة لحل أزمة نقص إمدادات المصانع بالغاز الطبيعي بشكل واضح، فكلها مجرد اتصالات لبحث سُبل إيجاد الحل، وإذا تم الحل سنعلن هذا في بيان رسمي، "اسألوا الحكومة هل تم الحل؟".

ونفى رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة، ما نشره أمس أحد المواقع الصحفية حول عودة العمل بالمصنع، قائلا: "أنا مقولتش إن الأزمة هتتحل في خلال ساعات".

الحل بيد موردي الغاز

وأكد عز الرجال، أن حل أزمة توقف مصانع أبو قير للأسمدة في يد الموردين بالغاز الطبيعي (في إشارة إلى الحكومة) وليس في يد المستقبِل (أي مصنع أبو قير).

وعلّق على احتمالية ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية نتيجة توقف مصانع أبوقير للأسمدة، قائلًا إن ارتفاع الأسعار أو تراجعها يقع على كاهل الطرف الآخر وهو الحكومة، وليس على المصنع.

وأوضح: “نحن شركة مساهمة ولسنا الحكومة، ونرجو حل الأزمة وعودة عمل مصانع أبوقير للأسمدة”.

هل تتخلى الدولة عن المصنع؟

وقال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عباس الشناوي في تصريح لـ “تليجراف مصر”، إن توقف مصنع أبو قير للأسمدة يُعد أمرًا مفاجئًا، لافتًا إلى أن الوزارة تعتمد بشكل كبير على المصنع في توريد الأسمدة.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن الدولة لن تترك مصنع أبو قير متوقفًا، بل ستساعده وتمدة بالغاز الطبيعي للعمل مجددًا.

المصنع يورد 77 ألف طن أسمدة شهريا

وأوضح مصدر بوزارة الزراعة، إن مصنع أبوقير للأسمدة يورد للوزارة 77 ألف طن أسمدة شهريًا، وهذا منذ نوفبر 2016.

توقف المصنع وغلاء الأسعار

من جانبه، أوضح نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، لـ“تليجراف مصر”، إن مصنع أبو قير، من أهم المصانع التي تدر أسمدة لوزارة الزراعة، لافتًا إلى أن هذا التوقف سيؤثر في كميات الأسمدة بالأسواق، وسيؤدي لارتفاع سعره في الأسواق، لأن الأمر قائم على العرض والطلب.

وتوقع أن يرتفع سعر طن السماد إلى 20 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع سعر المنتجات الزراعية عمومًا.

وتمنى نقيب الفلاحين، أن تساند الدولة مصانع أبو قير لعودة عملها بشكل طبيعي، لحماية المواطنين من وطأة ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.