4 محاور برلمانية لتطوير المشروعات الصغيرة بالغربية

أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي بالاشتراك مع رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بوضع دراسة متكاملة لإقامة منطقتين صناعيتين بمحافظة الغربية تختص بصناعة الزبيب وصناعة العطور وعرضها على اللجنة خلال 15 يومًا.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بحضور محافظ الغربية، ورئيس جامعة طنطا، والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدكتور باسل رحمي، ونائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اللواء حازم عنان، ومستشار وزارة التنمية المحلية، المستشار وليد أحمد إبراهيم.

اللجنة ناقشت وضع رؤية موحدة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة بمحافظة الغربية، على اعتبار أن قطاع المشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد رئيس اللجنة، أن مجلس النواب قام بدوره التشريعي لدعم قطاع المشروعات بصدور القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

محاور النهوض بالقطاع

وأضاف مرعي، أن دعم قطاع المشروعات سيكون من خلال 4 محاور أساسية، أولاً: تطوير الصناعات القائمة وتحديد الصناعات المكملة لها، ثانياً: وضع أولوية للصناعات الابتكارية، ثالثاً: ضرورة الاستفادة من الجامعات في وضع الأبحاث والدراسات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية بما يراعى الميزة التنافسية لكل محافظة، رابعاً: توفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي من خلال المراكز التكنولوجية التابعة للمحافظات طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020.

وخلال الاجتماع قدم محافظ الغربية عرضًا تفصيليًا بالأنشطة والمشروعات بمحافظة الغربية خلال الفترة من 2019 إلى 2023، وأوضح تفصيلا عدد المنشآت الصناعية الحكومية والخاصة بالمحافظة، وطبيعة الأنشطة الاقتصادية طبقا للمواقع الجغرافية.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، دور الجامعة لدعم ودراسة الإمكانيات الاقتصادية للمحافظة وتشجيع الابتكار، وعرض عددًا من النماذج للمشروعات التي تعتمد على موارد المحافظة بالإضافة إلى المشروعات القائمة على الابتكار والاستثمار المعرفي.

وأكد رحمي، أن دور جهاز تنمية المشروعات التنسيق بين جميع الجهات العاملة في قطاع المشروعات، وأهمية القانون 152 لسنة 2020 في دعم هذا القطاع لما يقدمه من حوافز وتيسيرات لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد الغير رسمى، وعرض الخدمات التى يقدمها الجهاز سواء كانت مالية أو غير مالية وحجم التمويل المقدم من الجهاز لإقامة مشروعات بمحافظة الغربية وفرص العمل التي تولدت عن هذه المشروعات.

فيما أكد نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على دور الهيئة الداعم للأفكار المطروحة واستعداد الهيئة للتعاون مع المحافظة في إقامة المناطق الصناعية المقترحة.

توصيات اللجنة

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة، محافظة الغربية بوضع دراسات للمشروعات المكملة للمشروعات القائمة بشركة مصر للغزل والنسيج لإمكانية إقامتها في المجمع الصناعي بالمحافظة، فضلًا عن وضع دراسات جدوى للصناعات الابتكارية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.