عضو "تشريعية النواب": قانون إنهاء خدمة متعاطي المخدرات يقطع الأرزاق

قال عضو اللجنة التشريعية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، النائب عاطف مغاوري، إنّ قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، كان الهدف منه عند إصداره، الحدّ من تعاطي المخدرات، وصدر بنوايا حسنة.

أضاف "مغاوري" في تصريحات إلى "تليجراف مصر" أنه مع تطبيق القانون، تبين وجود خلل بالأثر التشريعي، ما استلزم التقدم بتعديل تشريعي عليه، موضحًا أنّه سيتقدم بتعديلات على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات الفترة القادمة.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أنّ القانون الحالي الهدف منه الحد من المخدرات، وهو ما ندعم فكرته، ولم يكن في الحسبان أنه سيضر العديد من الأسر ويقطع أرزاقهم، لأنّ الموظف الذي طُبق عليه القانون يحرم من المعاش حتى بلوغه سن الستين.

تحاليل وعينات 

بشأن مقترحاته التشريعية، يرى “مغاوري” أنّ التعديل الذي سيتقدم به يستهدف عدم الفصل من المرة الأولى بعد إجراء تحليل المخدرات، على أن يكون من المرة الثانية، بعد مرور وقت كافِ عقب توجيه إنذار لمن ثبت تعاطيه.

وبرر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، هذا التعديل موضحًا الإجراءات التي تشوب عمليات أخذ العينات والتحاليل للموظفين، سواء عدم الدقة فيها، ووجود عامل الزمن الذي يقف حائلًا، لإتمام هذا الأمر بالشكل الصحيح، ويُعرض العينة المأخوذة للتلف.

واستطرد "مغاوري" لافتًا إلى أنّه وفقًا للقانون الحالي، فإنّ العينة يتم أخذها بصورة مفاجئة مع الرقابة عليهم، ما يجعل الموظفين تحت ضغط، ويتسبب في الإصابة بمنع ادرار البول، ويكون الامتناع في هذا الأمر لا إرادي، وعقوبة الامتناع بالقانون هي الفصل مباشرة.

القانون ليس عقابيا

ونوه عضو مجلس النواب، بأنّ القانون ليس عقابيا في حد ذاته، بل جاء لتقليل نسبة تعاطي المخدرات بالوظائف، فيجب الأخذ في الاعتبار النتائج المترتبة على فصل العامل وتشريد أسرته، مشيرًا إلى إشكالية صرف المصريين الدواء من الصيدليات دون “روشتات”، وأنّ الدواء قد يكون به مخدر، فلا يوجد قصد في التعاطي

وحذّر البرلماني في تصريحاته من خطورة عدم صرف مستحقات الموظف التأمينية، لحين بلوغه سن الـ 60، فإذا تم فصل موظف عند سن الأربعين يمنع من المعاش حتى الستين، إضافة لصعوبة التحاقه بعمل جديد بعد ذلك.