مصدر مسئول: مصر ملتزمة بإطار تشريعي وقانوني فى تعاملها مع اللاجئين

صرح مصدر مسئول، بأن جهات إنفاذ القانون المصرية ملتزمة بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.

 أكد المصدر، تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون، حال ارتكابه جريمة تستوجب ذلك أو عدم حصوله على الأوراق و المستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي، وتمارس ذلك دون تمييز بين جنسية و أخرى و في إطار مؤسسي.

تقنين أوضاع اللاجئين

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، مستجدات قرار الحكومة بشأن تقنين أوضاع اللاجئين المقيمين في مصر، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لهم.

وأوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أنه من المقرر انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لإستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات بنهاية شهر يونيو الجاري.

وأشار متحدث الحكومة إلى أن 30 يونيو هو الموعد النهائي للحصول على بطاقات الهوية لللائجين المقيمين في مصر، وهناك موعد آخر للفئات المختلفة ينتهي في شهر سبتمبر المقبل.

وأردف أيضًا أنه سيجري إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة؛ من كل مؤسسات الدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وتابع الحمصاني: وزارة الداخلية تعمل بشكل منضبط في موضوع تقنين أوضاع غير المصريين المقيمين في الدولة.

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء حديثه قائلاً: مصر تستضيف ضيوفها الكرام بترحاب ولكن هناك نظام وقواعد محكمة يجب الالتزام بها.