نائبة تسأل عن سبب رفع باقات الإنترنت الأرضي: خدماته سيئة للغاية

تقدمت الدكتورة حنان حسني، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة، إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر.

قالت النائبة حنان، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب "قررت الشركة المصرية للاتصالات "وي" رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي، على أن تُطبق الزيادة الجديدة في الأسعار بدايةً من 5 يناير الجاري، وزادت باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيهًا، لا تشمل الضريبة، بدلًا من 120 جنيها، يبلغ قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجابايت 220 جنيها بدلا من 170 جنيها، وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها".

أوضحت عضو مجلس النواب أنّ زيادة أسعار الإنترنت الأرضي، تسبب مشكلة للكثير من الأسر المصرية التي لديها أبناء في مختلف المراحل التعليمية، فلم يعد الإنترنت ترفًا، لكنه أصبح مثل السلع الإستراتيجية التي لا غنى عنها.

خدمة سيئة

نوهت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بأن أسعار الانترنت في مصر أغلى مما ينبغي، بل هي الأعلى مقارنةً بين الدول العربية والإفريقية، يقابل ذلك خدمة سيئة للغاية - بحسب طلب الإحاطة المقدم منها - محل شكوى للكثير من المواطنين، ما بين انقطاع دائم للإنترنت فضلًا عن ضعف الخدمة، كما أن ترتيبنا متأخر للغاية في قائمة أسرع دول العالم من حيث سرعة الإنترنت، بحسب طلب الإحاطة المقدم منها.

وتساءلت النائبة "ما هي المزايا التي ستعود على العملاء بالنفع مقابل قيام الشركات في مصر برفع أسعار الباقات، سوى مزيد من الأعباء الواقعة على كاهل الأسر بعد زيادة طالت مختلف السلع والخدمات؟".

نهج مخالف

وكشفت عضو مجلس النواب، أنّ المواطن المصري يدفع عشرة أضعاف أسعار خدمة الإنترنت مقارنة بباقي دول العالم، موضحة أنّ الإستخدام غير المحدود لا يتم التعامل به فعليًا من قبل شركات الإنترنت في مصر.

واختتمت طلب إحاطتها قائلةً "شركات الإنترنت في مصر تسير على نهج مخالف في الوقت الذي تحرص فيه الكثير من الشركات في مختلف الدول على طرح خدمات الإنترنت بأسعار مقبولة لزيادة شريحة المتعاملين فيه، وأحيانًا طرح الخدمات بالمجان لاسيما المتعلقة بالخدمات التعليمية”.