مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. كيف تطورت العلاقات مع الشريك الموثوق؟

انطلق مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، اليوم السبت، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين. 

يأتي هذا المؤتمر ترجمة لترقية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر اعتبارًا من مارس الماضي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي تغطي العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين والتعاون الثنائي في ملفات الاستثمار والتجارة، والهجرة والتنقل، والأمن والسكان، ورأس المال البشري.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان مساء أمس، إن المؤتمر يستهدف بشكل أساسي تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وأن رئيسة المفوضية الأوروبية، التي وصفت مصر في وقت سابق بالشريك الموثوق، ستلقي كلمة افتتاحية خلال المؤتمر اليوم، كما من المقرر أن يوقع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس مذكرة لتقديم مساعدة مالية قصيرة المدى لمصر بقيمة مليار يورو لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصمم لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري. 
ووفقا للبيان هذه المساعدة المالية هي جزء من حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو تعهدت بروكسل بتقديمها للقاهرة في مارس الماضي لدعم الشراكة الستراتيجية الشاملة مع مصر. 
وتستمر فعاليات المؤتمر الذي ينطلق تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، على مدار يومي 29 و30 يونيو الحالي.

ومن المُقرر أن يشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات المختلفة من بينها دعم الاقتصاد الكلي والاستثمار والطاقة المتجددة بما فيها الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء،  والأمن الغذائي والزراعة والاقتصاد الدائري والاتصالات والرقمنة والتعاون في مجال تصنيع الأدوية والسيارات. 
وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي جرى تحديد هذه القطاعات من قبل الجانبين لقدرتها على المساهمة في دفع التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي في مصر.
وأكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن الاتحاد الأوروبي منذ عهد طويل يعد شريكا استراتيجيا لمصر سواء على صعيد العلاقات السياسية أو الاقتصادية، وهذا ما جرى ترجمته من خلال تعهده بحزمة مساعدات واسعة تمتد من 2024 إلى 2027، تزامنا مع التحديات التي تفرضها حرب غزة وتوترات البحر الأحمر، مشيرا إلى أن مصر تعد شريكا تجاريا مهما لدول الاتحاد كما أنها من جهة أخرى تشكل أهمية استراتيجية فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية كونها تطل على البحر المتوسط هذا فضلا عن أهمية كدولة ذات ثقل في منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتصريحاته لـ"تليجراف مصر".

أكبر شريك تجاري 

تستحوذ دول الاتحاد الأوروبي على أكثر من ربع حجم الصادرات المصرية، وخلال العام الماضي وحده بلغت الصادات المصرية إليها قرابة 11.8 مليار دولار، وعلى صعيد الاستثمار يستحوذ الاتحاد على أكثر من 30% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي لمصر، فيما تعد مصر ثاني أكبر متلقٍ للاستثمارات أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وخلال 2023 استحوذت مصر على النسبة الأكبر من استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث ضخ البنك استثمارات بقيمة 1.3 مليار يورو في 16 مشروعا.
على صعيد التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي فسجل خلال العام الماضي نحو 31.2 مليار دولار وجاءت إيطاليا على رأس على رأس الدول الأوروبية الأكثر استيرادا من مصر بقيمة 3.1 مليار دولار، يليها إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار ثم اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار. 
 وخلال 10 سنوات بلغ إجمالي الاستثمارات الأوروبية في مصر قرابة 75.5 مليار دولار،  وسجلت خلال العام المالي الماضي قرابة 7 مليارات دولار ارتفاعا من 6.7 مليار دولار خلال العام 2021-2022، و5.1 خلال العام 2020-2021 بينما سجلت في العام 2019-2020 ذورة 9 مليارات دولار ارتفاعا من 6.5 مليار دولار في العام 2014-2015.