السيسي: تدفقات أوروبية مرتقبة بقيمة 5 مليارات يورو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا إيجابيًا في شتى مجالات التعاون وقد تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.

من التعهدات إلى التنفيذ

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، اليوم السبت، إن المؤتمر يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شملت 6 محاور، يأتي على رأسها محور الاستثمار حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل المستدام والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي وغيرها من القطاعات.

وتابع: من المنتظر أن تشهد هذه القطاعات الحيوية تدفقات استثمارية وقروض أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو بجانب استثمارات في قطاعات بعينها بقيمة 1.8 مليار يورو بالقطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكنات الاستثمارية المتاحة في مصر.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، اليوم السبت، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان له، أن المؤتمر يفتتحه السيسي وأورسولا، قبل أن تبدأ فعاليات الحدث شديد الأهمية على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان “إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير".

فعاليات المؤتمر

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلًا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.

فيما ستُخصص جلسة نقاشية ثانية ستدور محاورها حول الإجراءات الإستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية في مصر، كما تتضمن أجندة اليوم الأول جلسة نقاشية حول أهمية برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ودورها في دعم القطاع الخاص.