"النواب" يسمح للأجانب بتملك الأراضي الصحراوية

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على مشروع مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية. 

وينص  مشروع القانون على منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

و أكد  اللواء احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب أن الأمن القومي المصرى خط أحمر، والمؤسسات المسئولة عن حماية الأمن القومى المصرى “وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمنى وسيادة الدولة المصرية”، والمصريون لهم استثمارات فى دول عديدة حول العالم، وامريكا نفسها تشجع على الاستثمارات وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها".

وأوضح اللواء احمد العوضي أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض.

وقال: "أطمئن الجميع.. الأراضي المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر، لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات القومية لابد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيا".

و شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشة واسعة حول التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الاراضي الصحراوية، ورفض عدد من النواب التعديلات، وفى مقدمتهم أميرة صابر وضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي ومحمد عبد العليم وآخرون.