شكري يطالب أمريكا بتسمية انتهاكات إسرائيل بـ"مسمياتها الصحيحة"

بحث وزير الخارجية، السفير سامح شكري، عددًا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة، مع وفد من مجلس الشيوخ والنواب الأمريكي، مؤكدا ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين الفلسطينيين، معرباً عن تطلعه للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720، بما يسهم في نفاذ المساعدات بصورة عاجلة ومستدامة للوفاء بالاحتياجات الإنسانية للقطاع.

كما شدد وزير الخارجية على رفض مصر التام لكافة صور تهجير الفلسطينيين، أو تصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأفكار لا يمكن أن تحقق الاستقرار في المنطقة.
 وأكد وزير الخارجية ضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين الإسرائيليين، وأولوية وحتمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، معربا عن ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية المؤثرة، وفى مقدمتهم الولايات المتحدة، بمسئولياتها نحو وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتسميتها بمسمياتها الصحيحة ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد "شكري" تطلع مصر لاستمرار جهود البلدين الرامية لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، مشيراً إلى أن حساسية الأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة تفرض تكثيف آليات التنسيق والعمل المشترك بهدف إحلال السلم والأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط  مثلما نجح البلدان في القيام به عبر العقود الماضية.
 واتصالاً بمخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة علي خلفية تطورات الحرب فى قطاع غزة، أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أن تطورات الأسابيع الأخيرة كشفت عن خطورة تحقيق سيناريو توسيع رقعة الصراع، لاسيما مع تزايد حدة وكثافة المناوشات علي الساحة اللبنانية وفى العراق وسوريا، مشدداً على أن أمن الملاحة في البحر الأحمر ضرورة لانسياب وأمن حركة التجارة العالمية.

وأكد أعضاء وفد مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكيين أهمية العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مبرزين حرصهم على التشاور والتعاون مع مصر حيال القضايا الدولية والإقليمية، مؤكدين علي تقديرهم الكامل للجهود التي تضطلع بها مصر لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية الي قطاع غزة ودورها فى تأمين خروج الرعايا الاجانب من القطاع وتسهيل صفقات الإفراج عن الاسرى. 

وحرص وزير الخارجية علي الإجابة عن استفسارات الوفد الأمريكى بشأن رؤية مصر لمستقبل حل القضية الفلسطينية، وكذا موقفها تجاه التعامل مع دعاوى تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، فضلاً عن البدائل المتاحة لنزع فتيل الأزمة والتصعيد الراهن فى الشرق الأوسط.