ماذا يعني فوز اليمين المتطرف للسياسة الخارجية الفرنسية؟

قد تتجه الدبلوماسية الفرنسية إلى فترة غير مسبوقة من الاضطرابات إذا فاز اليمين المتطرف في انتخابات برلمانية مبكرة، مع تنافس الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء المحتمل من حزب التجمع الوطني المتطرف، على الحق في التحدث باسم فرنسا.

وأظهرت استطلاعات لنتائج أولية للجولة الأولى من الانتخابات، تقدم حزب الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبان المناهض للهجرة والمتشكك في الاتحاد الأوروبي، على كتلة الوسط بزعامة ماكرون، ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية في 7 يوليو.

واعتاد الناخبون والدبلوماسيون على حد سواء منذ فترة طويلة على أن يكون الرئيس هو الذي يتخذ القرارات في السياسة الخارجية والأمنية لفرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقوة النووية، والتي تمتلك أحد أقوى الجيوش في أوروبا.

ولكن ما يُعرف في فرنسا بـ"المجال المخصص للرئيس" للدفاع والدبلوماسية لم يتم ذكره صراحة في الدستور، بل هو أكثر من مجرد مسألة اتفاقية، وهذا قد يعني مشكلة إذا شكل الحزب الوطني الفرنسي الحكومة المقبلة، وفقا لوكالة رويترز.

خلال الفترات الثلاث السابقة من "التعايش" منذ عام 1958 - عندما كان الرئيس ورئيس الوزراء ينتميان إلى حزبين مختلفين - كانت التوترات تندلع في بعض الأحيان، ولكن سرعان ما خفتت.

وقد تكون هذه المرة أكثر صعوبة، وأشار جوردان بارديلا، زعيم حزب الجبهة الوطنية البالغ من العمر 28 عاماً ورئيس الوزراء المقبل المحتمل، بالفعل إلى أنه سيتحدى ماكرون في القضايا العالمية.

وقال جيرار بيتيتبري المحامي الدستوري الفرنسي لرويترز “ستكون حرب خنادق".

وحتى قبل الانتخابات، تم رسم خطوط المعركة، وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته إن ماكرون أبلغ زعماء مجموعة تجديد الليبرالية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنه سيقترح حليفه المخلص تييري بريتون مفوضا فرنسيا في السلطة التنفيذية القادمة للاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك بعد أن قال بارديلا إنه يدرس مرشحين آخرين للمنصب، وسارعت لوبان إلى التنديد بخطوة ماكرون.

وقالت لإذاعة أوروبا 1: "يتوقع إيمانويل ماكرون فوزًا لا يمكنه تحقيقه، لذا لن يكون قادرًا على تسمية بريتون"، وأضافت: "إن تعيين المفوض الأوروبي من اختصاص رئيس الوزراء".

“اللقب الفخري”

ويقول الخبراء إن الدستور الفرنسي، رغم أنه يمنح الرئيس صلاحيات أكبر فيما يتعلق بالسياسة الخارجية مقارنة بمعظم الديمقراطيات البرلمانية، فإنه لا يزال يترك أدوات السياسة الرئيسية في يد رئيس الوزراء.

الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويرأس اجتماعات الدفاع، ويتفاوض على المعاهدات الدولية، وهو في نهاية المطاف الشخص الوحيد القادر على إصدار الأمر باستخدام الردع النووي الفرنسي.

لكن رئيس الوزراء يرأس الإدارة الفرنسية ويسيطر على ميزانية الدولة، والتي يجب أن يوافق عليها البرلمان.

ودفع ذلك لوبان إلى القول إن لقب القائد العام للرئيس هو "فخري"، مما أثار غضب معسكر ماكرون.

وقالت: "إنه لقب فخري لأن رئيس الوزراء هو الذي يمسك بزمام الأمور".

وأضافت أنه فيما يتعلق بأوكرانيا، لن يتمكن الرئيس من إرسال قوات"، في إشارة إلى رفض ماكرون استبعاد إمكانية إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا.

وقال الخبير الدستوري الفرنسي بيتيتبري إن من حق لوبان تفسير الميثاق التأسيسي بهذه الطريقة، لكن هذا قد يعود في نهاية المطاف ليطاردها، حيث يتمتع الرئيس بأساليب مختلفة لجعل حياة الحكومة صعبة.

وأضاف: “لقد أطلقت النار على قدمها عندما أشارت إلى أنهما سيعيشان تعايشاً صعباً.. الرئيس لديه صلاحيات واسعة للمقاومة وسيعرف الآن أن عليه استخدامها".

واستشهد بيتيتبري بفترة التعايش الأولى في عام 1986، عندما رفض الاشتراكي فرانسوا ميتران قبول وزيري الخارجية والدفاع اللذين اقترحهما رئيس الوزراء المحافظ جاك شيراك لأنهما انتقدا الرئيس بشدة، وفي النهاية اضطر شيراك إلى اقتراح اسمين مختلفين.

وبموجب التعايش الثاني في عام 1994، اتفق الرئيس ورئيس الوزراء في ذلك الوقت على إرسال قوات إلى رواندا، أما التعايش الثالث والأخير ـ حيث كان شيراك رئيساً والاشتراكي ليونيل جوسبان رئيساً للوزراء ـ فقد سار أيضاً بسلاسة نسبياً في مجال السياسة الخارجية، مع وجود عدد قليل من الخلافات.

ولم يخف حزب الجبهة الوطنية، الذي لم يتولى السلطة قط، ازدراءه لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، وقال إنه يريد أن تترك فرنسا القيادة المتكاملة لحلف شمال الأطلسي، ولكن ليس أثناء احتدام الحرب في أوكرانيا.