صفحات الغش تزعم تسريب امتحان الإنجليزي.. والتعليم ترد (خاص)

تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر "تليجرام"، ما زعمت أنه امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2024، قبل ساعات من بدء الوقت الأصلي للامتحان الذي سيبدأ في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، لـ"تليجراف مصر"، أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم بتسريب امتحان اللغة الإنجليزية غير صحيح، وهو مجرد استغلال من جروبات الغش لطلاب الثانوية العامة، قائلا: "مستحيل الامتحان يتسرب وفي إجراءات مشددة لتأمين الامتحان".

ونصح المصدر الطلاب بعدم الانسياق وراء هذه المنشورات لأنها غير صحيحة وكذب وتضليل للطلاب، مؤكدا أنها تشتت ذهن الطلاب قبل الامتحان.

وأضاف المصدر، أن هناك تعليمات مشددة بعدم اصطحاب التليفون المحمول، واتخاذ عقوبات صارمة ضد المخالفين والتي تصل للحرمان من الامتحان والحبس والغرامة وفقا لقانون مكافحة الغش.

وقال المصدر إنه لا تهاون مع الغشاشين وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين وفقا للقرارات الوزارية.

وابتز جروب الغش الإلكتروني"شاومينج"، طلاب الثانوية العامة بزعمه القدرة على تسريب امتحان اللغة الإنجليزية 2024، قبل موعدها بساعات، وإرسالها إليهم مرفقة بالإجابات بمقابل مادي.

شاومينج يبتز طلاب الثانوية العامة

نشر الجروب عبر منصة "تليجرام"، أسعار لحل الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 23-2024، وجاءت التسعيرة 1000 جنيه اشتراك vip، لكل المواد الأساسية.

قال أدمن الجروب: "دلوقتي عرض خاص ولفترة محدودة 1000 جنيه اشتراك vip، كل المواد الأساسية جميع الشعب، حل كليات القمة والأوائل، العرض متاح، دا عرض خاص".

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، للعام الدراسي 2023/2024، ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع.

عقوبة حيازة المحمول

ويطبق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

قانون الغش

سبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قانون الغش ينصّ على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن تكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.