الحكومة تضع برنامجها بين أيدي النواب الاثنين المقبل (خاص)

أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، عن عقد الجلسة العامة يوم الاثنين 8 يوليو 2022، الساعة 11 صباحا، في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المرتقب أن يعرض رئيس الوزراء، برنامج الحكومة على المجلس، خلال هذه الجلسة، للحصول على ثقة المجلس بشأنها أو رفضها.

الحصول على ثقة النواب

عرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب، يشير إلى أنها يجب أن تحصل على ثقة المجلس خلال 30 يومًا على الأكثر، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لمجلس النواب، تحديدا المادة 126.

ونصت المادة 126 على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

وقال أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، اللواء الدكتور طارق خضر، لـ"تليجراف مصر"، إن أعضاء الحكومة الجديدة أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي طبقا للدستور.

القيام بالمهام

ولفت إلى أنه من اليوم يقوم كل وزير بعمله المنوط به داخل وزارته  وخلال 20 يوما، يتقدم مدبولي ببرنامج الحكومة لمجلس النواب لعرض البرنامج عليه.

ولفت إلى أن مجلس النواب يأخذ برنامج الحكومة ويتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ونوه بأن اللجنة تقوم بدارسة برنامج الحكومة لتوضيحه ومناقشته، وبعد ذلك يتم عمل جلسة في المجلس لعرض ما تم الاستقرار عليه باللجنة.

وأشار إلى أنه في حالة عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. 

ولفت إلى أنه في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.