حظ الحكومة الجديدة.. سندات مصر بين أكبر الرابحين بالأسواق الناشئة

ارتفعت سندات مصر الدولارية المستحقة في مارس 2049، خلال تعاملات أمس، بأكبر قدر منذ 6 مارس الماضي، تاريخ تطبيق قرار تعويم الجنيه، تزامنًا مع أداء الحكومة الجديدة مراسم حلف اليمين الدستورية.

وأظهرت بيانات مؤشر بلومبرج للسندات السيادية في الأسواق الناشئة أن سندات مصر السيادية حلت بالمركز الـ14 ضمن قائمة أكبر الرابحين على المؤشر أمس، إذ ارتفعت سندات مصر المقوّمة بالدولار ومستحقة في عام 2049 بواقع 1.55 سنت إلى مستوى 75.69 سنت. 

كما ارتفعت سندات مصر بالعملة المحلية لأجل 10 سنوات أمس بقرابة 4%، وارتفعت أيضًا السندات لأجل عام واحد بنحو 1.6%، فيما سجلت السندات المحلية الأقصر أجلًا التي تستحق خلال فترة ما بين 3 و9 أشهر ارتفاعات تتراوح بين 4 و11%.

والسندات هي أدوات دين تصدرها الدولة بغرض الحصول على تمويلات سريعة، وتقدم لحامليها في المقابل عائدًا دوريًا بالإضافة إلى التزامها بسداد كامل قيمة السند في نهاية مدة استحقاقه.

تفاؤل بالمجموعة الاقتصادية 

وفقًا لخبير الأسواق المالية حسام عيد، حمل التشكيل الحكومي تغيرًا واسعًا لوزراء المجموعة الاقتصادية وشهد عودة لوزارة الاستثمار وتغيرًا لوزير المالية، الأمر الذي استقبله مجتمع المستثمرين بكثير من التفاؤل وهذا ما انعكس على أداء الأسهم والسندات، وسط ارتفاع سقف التوقعات من الحكومة الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة والدفع باتجاه تمكين القطاع الخاص. 

وأضاف أن ارتفاع السندات والأسهم أيضًا تزامن مع إعلان الحكومة عن شراكة جديدة مع واحدة من أهم الشركات العقارية في المنطقة (مجموعة طلعت مصطفى) التي تعهدت بضخ استثمارات بقرابة 21 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي جديد في الساحل الشمالي، ومن المتوقع أن يحقق المشروع يحقق عوائد للحكومة بقرابة تريليون جنيه.

تشكيل المجموعة الاقتصادية في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الثالثة، ضم 5 وجوه جديدة، أبرزهم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وهو واحد من أهم الكفاءات في قطاعي الاستثمار والبنوك ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 35 عاما داخل وخارج مصر، وشغل منصب عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة البنك المركزي، وعضوية مجلس إدارة صندوق مصر السيادي خلال الفترة من 2019 إلى نوفمبر 2023، كما عمل خلال الفترة من 2014 إلى 2023 مديرا تنفيذيا للاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ما يجعله وجها معروفا لمؤسسات التمويل والاستثمار الأجنبية. 
كما ضمت المجموعة الاقتصادية وزراء ونواب وزراء من حكومة مدبولي السابقة، أبرزهم وزير المالية أحمد كجوك، وهو أيضا معروف لمؤسسات التمويل الدولية كونه كان يشغل سابقا منصب نائب وزير المالية وشارك في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعمل لفترة خبيرا اقتصاديا لدى البنك الدولي بالقاهرة. 

وتلتزم الحكومة الجديدة بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد الدولي الذي وافق في مارس الماضي على زيادةق يمة القرض الممنوح للقاهرة نهاية 2022 من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في أعقاب إقرار البنك المركزي تعويما رابعا للعملة منذ يناير 2022، ونجاح مصر في التوصل إلى صفقة بـ35 مليار دولار مع دولة الإمارات. 

وفي أعقاب قرار التعويم في 6 مارس الماضي، ارتفعت سندات مصر الدولارية المستحقة في العام 2047 بقرابة 2.6 سنت لتسجل 82.3 سنت.