رغم التحديات.. قطاع البناء في مصر سيواصل النمو حتى 2029 لهذه الأسباب

توقع تقرير حديث لشركة "جي إل إل" للاستشارات العقارية، أن تقود المشروعات الفندقية والسكنية قطاع البناء والتشييد في مصر لتحقيق نمو مركب حتى العام 2029، وذلك رغم التحديات التي يواجهها القطاع. 

وقالت الشركة التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن قطاع البناء والتشييد في السوق المصرية مرشح للنمو بمعدل 8% سنويًا حتى 2029، بدعم أساسي من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ونشاط القطاع الخاص المحلي فضلا عن المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع.

ولفتت إلى أن السلطات المصرية تقدم حوافز تمويلية للمشروعات الفندقية المقرر الانتهاء من بنائها بحلول منتصف العام 2026، وذلك ضمن مبادرة لدعم قطاع السياحة جرى إطلاقها مطلع هذا العام، مشيرة إلى أن المشروعات السكنية في مصر تأتي في المرتبة الثالثة إقليميا من حيث حجم الاستثمارات، إذ تبلغ قيمتها قرابة 36 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة المشروعات متعددة الاستخدامات 115 مليار دولار.

خلال فبراير الماضي، أعلنت مصر،  أكبر صفقة عقارية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة بالشراكة مع شركة القابضة الإماراتية، ومنذ أيام أطلقت مجموعة طلعت مصطفى، أكبر مطور عقاري في السوق المصرية، مشروع "ساوث ميد" باستثمارات بنحو 21 مليار دولار وذلك بالشراكة مع الحكومة. 

تحديات قطاع البناء

لكن تقرير "جي إل إل" حذر من أن قطاع البناء في مصر يواجه مجموعة من التحديات أبرزها التقلبات الحادة في أسعار مواد البناء وتقلبات أسعار العملة والتضخم محليا وعالميا، وهذه التحديات انعكست أيضا على ارتفاع أسعار العقارات، فخلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في منطقة القاهرة الجديدة وحدها بقرابة 95%. 

وفقا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس ممدوح المرشدي، قطاع البناء والتطوير العقاري تأثر خلال العامين الماضيين بأزمة التضخم التي رفعت أسعار كافة مواد البناء، موضحًا أن أسعار الحديد وصلت خلال يناير إلى مستويات قياسية وسجلت ارتفاعات تجاوزت 80% على أساس سنوي، وهذا يمثل تحديًا للمطورين العقاريين تحديدا الصغار منهم. 

وأضاف أن المطورين العقاريين الكبار والشركات الضخمة تتكيف مع تضخم أسعار مواد البناء من خلال زيادة أسعار المبيعات الجديدة وتمرير هذا التضخم إلى المشتري.