حل دائم لأزمة تخفيف الأحمال.. ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة؟

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، في أول اجتماع للحكومة الجديدة الأسبوع الماضي، جميع الجهات المعنية بوضع “حل دائم” للإنهاء أزمة تخفيف الأحمال، الأمر الذي يثير التساؤل حول ماذا يجب على الحكومة أن تفعل؟

وتعاني مصر من أزمة تخفيف الأحمال منذ منتصف العام الماضي، بقطع التيار الكهربائي لمدة ساعة، وهو ما بررته الحكومة بزيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف، ما زاد الضغوط على شبكات الغاز الطبيعي، ووعدت الحكومة آنذاك بحل الأمر، إلا أنه تطور إلى ساعتين، ثم ثلاث ساعات خلال الصيف الحالي، وفي بعض المناطق زادت ساعات تخفيف الأحمال عن الثلاث ساعات المعلنة، قبل وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال فى الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2024.

حفر الآبار

من جانبه يرى مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن الحل الأمثل لأزمة الكهرباء، يتمثل في زيادة عمليات الحفر والاستكشاف للآبار في المدة المقبلة لرفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

ويبلغ إنتاج الغاز في مصر حاليًا قرابة 5.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، وفقا لبيانات وزارة البترول، في حين يتراوح استهلاك الغاز بين 6.1 و6.8 مليار قدم مكعبة يوميا، ما يكشف عن فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تتراوح بين 400 مليون و1.1 مليار قدم مكعبة، تفرض الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.

وضمن مساعي الحكومة لحل الأزمة بشكل مؤقت، فإنها رصدت 1.2 مليار دولار لشراء الغاز لضخه في الشبكة الكهربائية، وفي هذا الإطار تعاقدت الشركة المصرية القابضة للغازات "إيجاس" على شراء قرابة 21 شحنة من الغاز المسال للتسليم خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، وتضمنت الصفقة دفع علاوة سعرية تراوحت بين 1.6 و1.9 دولار على السعر القياسي العالمي، في أعقاب وصول سفينة التغويز (هوج جاليون) النرويجية إلى ميناء العين السخنة منتصف يونيو، والتي بدأت في عمليات معالجة الغاز المستورد ليكون جاهزا للضخ مباشرة في شبكة الغاز القومية.

ويوضح يوسف لـ"تليجراف مصر"، أنه من المتوقع أن نشهد زيادة في الإنتاج المحلي للغاز، خاصة بعد قيام الحكومة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والمتراكمة، الأمر الذي سيؤدي إلى عودة أعمال تنمية الحقول إلى معدلاتها الطبيعية.

وسددت الحكومة 20% من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصر، وفقًا لما كشف عنه المتحدث الرسمي باسم الحكومة المستشار محمد الحمصاني. 

ووفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، فإن هذه المستحقات لدى "الهيئة المصرية العامة للبترول" تقدر بنحو 4.5 مليار دولار.

مشروعات الطاقة المتجددة

من جانبه يقول، أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، أنه يستوجب على الحكومة تنويع مصادر الحصول على الطاقة، خاصة عودة استكمال مشروعات الطاقة الشمسية والرياح التي بدأت في تنفيذها خلال 2018.

ويوضح القليوبي لـ"تيلجراف مصر"، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في إنشاء العديد من مشروعت الطاقة المتجددة ولكنها توقفت بسبب أزمة شح الدولار التى عانت منها مصر على مدار العامين الماضيين.

ويقدر إجمالي إنتاج مصر من الطاقة المتجددة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 7513 جيجاوات ساعة، وفقًا لأحدث تقارير صادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

منع سرقة التيار

في السياق نفسه، يؤكد نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، الدكتور علي عبدالنبي، أن أحد أهم طرق إيجاد حل دائم لأزمة قطع الكهرباء، تتمثل في منع سرقات التيار، التي تتسبب في حدوث فقد في شبكات توزيع الجهد المنخفض التي تغذي المنازل والمحال التجارية وخلافه.

وتتصدر شركة جنوب القاهرة قائمة الشركات الأعلى في وقائع السرقة، الأمر الذي تسبب في إقالة رئيس الشركة مدحت فودة، وتعيين طارق عبدالشافي خلفًا له.

ويشير عبد النبي لـ"تيلجراف مصر" أن الفقد في شبكات توزيع الجهد المنخفض التي تغذي المنازل والمحال التجارية وخلافه، يساوي ضعف طاقة تخفيف الأحمال (قرابة 3 جيجاوات) كما أن الفقد التجاري الناجم عن سرقات التيار يصل إلى قرابة 18% أو قرابة 6 جيجا وات، وبالتالي حال نجحت الحكومة في منع سرقات التيار فقط فلن تحتاج لقطع الكهرباء وقد تحقق فائضًا بأكثر من 2.5 جيجا وات.