الإعدام شنقًا لـ9 متهمين في قضية "حرس الثورة "

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها بالإعدام شنقًا لـ9 متهمين من أصل 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ"حرس الثورة ".

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ3 آخرين والمشدد 15 سنة لـ28 متهما، والسجن 3 سنوات لـ 10 آخرين. 
وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وحظر المتهمين المحكوم عليهم من الإقامة في المحافظات الحدودية لمدة 5 سنوات، وإشراكهم في دورات إعادة تأهيل وإدراج المتهمين والكيان التابعين له على قوائم الإرهاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة أمرت بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ"حرس الثورة" إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

وأمرت النيابة باستمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهمًا على رأسهم المتهم الأول والثاني وهما الرئيسيان في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

حملت القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة المقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 328 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا. 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها تولي وقيادة جماعة ارهابية وتمويل الارهاب وتلقي تدريبات عسكرية والترويج غير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية وإعطاء رشوة لموظف عام واختلاس وتزوير أوراق رسمية.