العالم يغرق في الديون.. كم تبلغ حصة المصريين؟

زادات مستويات الدين العالمي خلال أول 3 أشهر من العام بأكثر من تريليون دولار، وسط استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في أغلب الاقتصادات المتقدمة ومعدلات الاقتراض الخارجي في الأسواق الناشئة، لكن ماذا عن مصر، وكم يبلغ نصيب المواطن من الدين الخارجي؟ 

وفقًا لبيانات معهد التمويل الدولي، سجل إجمالي الدين العالمي مستوى قياسيا جديدًا خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضي بلغ 315 تريليون دولار بزيادة قدرها 1.3 تريليون دولار، مقارنة بالمستويات المسجلة في نهاية 2023، مدفوعًا بزيادة ديون الأسواق الناشئة إلى مستوى تجاوز الـ105 تريليونات دولار وسط إفراطها في الإنفاق العام وتخفيض الضرائب. 

"كومة من الديون"

حذر المعهد من أن ديون الهند وحدها قد تتجاوز حجم اقتصادها بنهاية العقد الحالي.

من جانبه، كشف صندوق النقد الدولي في تقرير حديث أن حجم الديون المستحقة على حكومات العالم يقدر حاليا بنحو 91 تريليون دولار، ما يعادل إجمالي حجم الاقتصاد العالمي تقريبا. 

وأوضح الصندوق، أن زيادة أعباء خدمة الديون تحد من قدرة الحكومات حول العالم من الإنفاق على الخدمات العامة كما تقوض مرونتها في مواجهة الأزمات الاقتصادية أو تحديات من نوعية الحروب والأوبئة، موجها انتقادا حادا للولايات المتحدة كونها أكبر مساهم في الدين العام العالمي إذ يتجاوز إجمالي ديونها عتبة الـ 34 تريليون دولار، أي قرابة 99% من الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم. 

خلال العام الماضي، وصلت نسبة الدين العام العالمي من الناتج العالمي الإجمالي إلى 93.2% بارتفاع بنحو 2% مقارنة بمستويات 2022، وشاركت وقتها أمريكا في تغذية هذه الزيادة بنسبة وصلت إلى 6% تليها الصين بـ2%.

وحذر الصندوق من خطورة العجز المالي الكبير في موازنة الولايات المتحدة. وقال إن استمرارية هذا العجز تخلق مسارًا تصاعديا لنسبة الدين العام الأمريكي وبالتبعية الدين العالمي. 

كم تبلغ حصة المصريين من الديون؟ 

في مصر تضاعف مستوى الديون الخارجية للدولة خلال الـ10 سنوات الماضية قرابة 4 أضعاف، وفي المقابل قفزت فاتورة مدفوعات خدمة الديون بأكثر من 694%، لكن خلال الربع الأول من هذا العام سجلت الديون الخارجية لمصر تراجعا ملحوظا بقرابة 7.4 مليار دولار لتصل إلى 160.61 مليار دولار بنهاية مارس الماضي انخفاضا من مستوى 168.035 مليار دولار المسجل بنهاية ديسمبر 2023، ما يعكس تراجعا بنحو 4.4% على أساس سنوي.

رغم هذا التراجع إلا أن ديون مصر الخارجية حاليا أعلى بقرابة 288.9% مقارنة بمستوياتها المسجلة في ديسمبر 2014 عند 41.3 مليار دولار فقط، لكن ماذا عن نصيب المواطن من هذه الديون؟.

ويشار إلى أن التعداد السكاني في مصر حاليا وصل حوالي 106.5 مليون نسبة. 

بحسبة بسيطة نجد أن نصيب الفرد في مصر من الديون الخارجية للدولة يصل إلى 1508.1 دولار وذلك ارتفاعا من نحو 471.5 دولار فقط في العام 2014 عندما كان تعدد السكان يقدر بنحو 87.6 مليون نسمة. 

قدرة مصر على السداد

نهاية الشهر الماضي، أفاد تقرير لمعهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من الدين العام (ما تقوم الدولة باقتراضه من الأفراد والمؤسسات محليا وخارجيا)، منذ مارس الماضي، بالتزامن مع ارتفاع قدرتها على سداد ديونها والتزاماتها الخارجية نتيجة لصفقة "رأس الحكمة"، التي وقعتها الحكومة نهاية فبراير الماضي مع شركة القابضة الإماراتية وجاءت بقيمة 35 مليار دولار. 

وتوقع المعهد أن يبدأ البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة خفض أسعار الفائدة، على نحو يسمح للحكومة بتقليل نسبة فاتورة فوائد الديون للإيرادات التي تجاوزت 100%. 

يشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر وصل إلى 46.125 مليار دولار بنهاية مايو الماضي ارتفاعا من ‌‏41.057 مليار بنهاية أبريل، كما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي فائضا، لأول مرة منذ مارس ‌‏2022، بوصوله إلى نحو 458.63 مليار جنيه بنهاية مايو. 

وتخطط مصر للوصول بنسبة معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 80% بحلول يونيو 2027 من 88% متوقعة خلال العام المالي 2024-2025.