الحوار الوطني يفتح ملفي الحبس الاحتياطي والثانوية العامة

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، أمس السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وطبقًا للائحة مجلس أمناء الحوار الوطني، توافق المجلس على ملئ المكان الشاغر بوفاة الدكتور محمود علم الدين، بأشرف الشبراوي أمين عام حزب الإصلاح والتنمية حتى يكتمل تشكيل مجلس الأمناء بالعدد المقرر وهو 21 عضوًا.

وناقش الحوار الوطني، عددًا من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وجار إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي.

وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.

وقد قرر المجلس الانعقاد يوم السبت المقبل لوضع جدول الأعمال العاجل لهذه القضايا وغيرها، بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن.

وشهد الاجتماع تقديم التهنئة للمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لاختيارهما ضمن التشكيل الوزاري الجديد.

وتوجه أعضاء مجلس الأمناء بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على اختياره اثنين من مجلس أمناء الحوار الوطني كوزراء ضمن التشكيل الجديد، مما يعكس تقدير ودعم الدولة للحوار الوطني، واستمرارهما بعضوية مجلس أمنائه مما يزيد من جسور التواصل بين الحوار والحكومة.