فائدة أذون الخزانة.. هل يتحرك "مغناطيس" الأموال الساخنة؟

قال “بنك أوف أمريكا” إن الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية(الأموال الساخنة)، لا يزال أمامها مجال للأداء خلال الأشهر المقبلة، معللًا ذلك بأن صفقة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة فى شهر فبراير الماضي بمقيمة 35 مليار دولار تكفي لتمويل متطلبات ميزان المدفوعات، الأمر الذي يثير تساؤلًا حول احتمالات أن يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، سجلت أسعار الفائدة على أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي أسبوعيا بالنيابة عن وزارة المالية نحو 26% وهو أقل من سعر الكوريدور لدى البنك المركزي البالغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

التضخم هو الفيصل

رجح الخبير المصرفى عز الدين حسانين أن يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة، فى حدوث أى زيادة في معدلات التضخم ما يترتب عليها ارتفاع في أسعار الفائدة للإيداع والاقتراض، مشيرًا إلى أن أذون الخزانة  هي عبارة عن أدوات دين قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتمويل الميزانية، وتدفع في المقابل عائدا (فائدة) للمستثمرين بالإضافة إلى أنها تكون ملزمة بسداد قيمة الأذون في نهاية مدتها.

وخلال مايو الماضي، سجّل التضخم الأساسي الشهري لأول مرة منذ عامين معدلًا سالبًا (-0.8%) مقابل 2.9% خلال مايو 2023، فيما تراجع على أساس سنوي إلى 27.1% من 31.8% في أبريل و33.7% في مارس و35.1% في فبراير الماضي.

وأوضح حسانين لـ"تيلجراف مصر"، أن أغلب البنوك تتجه فى هذه الأيام إلى الاستثمار في الوائع الأسبوعية بعد التعديلات التي تم إجراؤها على العملية الرئيسية في شهر أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن هناك رؤوس أموال أجنبية تستثمر في أذون الخزانة بالعملة المحلية والتي تعد أموالا ساخنة كونها تستهدف الاستفادة من وضع معين (في حالة مصر تراجع قيمة العملة وارتفاع الفائدة) لتحقيق أقصى ربح في آجال قصيرة، إذ تتخارج من السوق بسرعة لاسيما في أوقات الأزمات.

ووفقا لبنك أوف أمريكا، فإن حجم الأموال الساخنة في مصر تجاوزت أكثر من 30 مليار دولار، فيما تقدر قيمة عطاءات البنوك التى قبلها البنك المركزي خلال شهر يونيو الماضي نحو 2.82 تريليون جنيه، طبقًا لما كشفت عنه أرقام البنك.

المركزي يرفض 100 مليار جنيه

واستبعد الخبير المصرفي محمد بدرة، أن يذهب البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة على المدى القريب، لا سيما وأنه رفض عددا من العروض نهاية الشهر الماضي.

في 27 يونيو الماضي، تلقى البنك المركزي عروض شراء من 416 بنكا ومؤسسة بقيمة 116.9 مليار جنيه، إلا أنه اكتفى بقبول عروض بـ16.1 مليار جنيه فقط بعائد يتراوح بين 25.7% و25.99% بينما كان يستهدف جمع 60 مليار جنيه من هذا العطاء.

أوضح بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن عروض شراء أذون الخزانة المرفوضة من قبل البنك المركزي تطالب بعائد مرتفع يصل إلى 35% وبالتبعية قبولها، من شأنه تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية ورفع مستويات العجز المالي، مشيرا إلى أنه منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي عادت الأموال الساخنة بقوة لسوق أدوات الدين المحلية، الأمر الذي عزز مستويات السيولة على نحو يسمح للبنك بقبول عروض شراء هذه الأدوات بالعائد الذي يراه مناسبا.

خلال شهر مارس وحده، تلقت مصر استثمارات أجنبية غير مباشرة في أذون الخزانة “أموالا ساخنة” بقرابة 23 مليار دولار ما رفع إجمالي رصيد الأجانب من أدوات الدين إلى نحو 1.542 تريليون جنيه (ما يعادل 32.3 مليار دولار) مقارنة بقرابة 421.3 مليار جنيه فقط بنهاية فبراير الماضي و424.4 مليار جنيه بنهاية يناير.

مؤسسات مالية

ورجحت شركة “إتش سي” لتداول الأوراق المالية والسندات، في أحدث تقرير لها اليوم، أن تعاود أسعار الفائدة على أذون الخزانة الارتفاع بنسبة ما بين 1% إلى 2% في حال تزايد الضغوط التضخمية.