هل يحق للبرلمان الاعتراض على أي من وزراء الحكومة الجديدة؟

أوضح الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، الإجراءات الدستورية المتبعة في عرض برنامج الحكومة على البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة تعرض برنامجها ككل على المجلس، وليس الوزراء بشكل فردي، ولا يحق للمجلس رفض تعيين وزير بعينه ضمن الوزارة.

خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامجها "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "cbc" أشار المغازي، إلى أنه بعد عرض الحكومة لبرنامجها، يتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس تضم أعضاء من المستقلين والمعارضة، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ثم يعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

وأشار المغازي إلى أن المادة 126 من الدستور تنص على ضرورة حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم برنامجها.

وأكمل أستاذ القانون الدستوري، أنه في حالة عدم حصولها على الثقة، تعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، وفي حال عدم حصول الحكومة الجديدة على ثقة المجلس للمرة الثانية خلال ثلاثين يومًا، يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور، والتي قد تؤدي إلى حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات جديدة.

وأكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن هذه الإجراءات تضمن الشفافية والمساءلة في عملية تشكيل الحكومة ومنحها الثقة، وتعكس التزام الدولة بالدستور والمبادئ الديمقراطية.