وول ستريت: ديون باهظة تنتظر زعماء أوروبا الجدد

أبرزت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن الحكومات الجديدة التي تسفر عنها الانتخابات المبكرة في فرنسا وبريطانيا، تنتظرها ديونا باهظة.

كما أشارت إلى أن السخاء المخطط له من قبل الفائزين بالانتخابات في بريطانيا وفرنسا يتعارض مع ارتفاع الديون والعجز، ويأتي ذلك وسط موجة من السخط، خصوصا في فرنسا، مع زيادة فاتورة الديون والغلاء.

ووصفت الصحيفة الأمريكية المشهد الحالي بقولها أن الحكومات الجديدة في أوروبا تتلقى كأساً مسمومة، فهي تُنتخَب بتكليفات بالتغيير، ولكن الوسائل المتاحة لها لتنفيذه محدودة للغاية.

واقترب الدين العام من أعلى مستوياته في عدة عقود على جانبي القناة الإنجليزية، حيث كان الناخبون هذا الأسبوع ينتخبون برلمانات جديدة، وفي كل من فرنسا والمملكة المتحدة، تجاوز الإنفاق الحكومي وعجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مستويات ما قبل جائحة كورونا بشكل كبير. ولا يزال النمو الاقتصادي باهتًا، وارتفعت تكاليف الاقتراض، وتتزايد المطالب على الخزانة العامة، من الدفاع إلى معاشات التقاعد، وفقا للتقرير.

وتعتزم فرنسا تقليص الإعانات المقدمة للعاطلين عن العمل مع تصاعد ضغط الديون، في خطة كشف عنها رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال،  في محاولة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال أتال، في تصريحات سابقة، إن التغييرات ليست إجراءً لتوفير التكاليف، ولكنها تهدف إلى جذب المزيد من الفرنسيين إلى القوى العاملة لتمويل نظام المزايا. 

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن تلقت فرنسا تحذيرا بشأن عبء ديونها المرتفع من صندوق النقد الدولي، الذي دعا إلى بذل المزيد من الجهود للسيطرة على عجز الميزانية.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن الحكومة ستفعل "كل ما هو ضروري للوفاء بتعهدها بخفض عجز الميزانية إلى حدود الاتحاد الأوروبي البالغة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.

وربما جاءت خسارة حزب اليمين وسط بقيادة ماكرون، متأثرة يسياسة التقشف الجديدة، قد كانت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، من أشد المنتقدين لإصلاحات ماكرون العمالية، والتي تقول إنها تعاقب العمال.