"فصل جديد" في قضية رشوة وزارة التموين.. ما القرار؟

قررت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية “فساد التموين”، المتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع لجلسة 5 سبتمبر لحين ورود تقرير الخبير الفني.

وكانت هيئة المحكمة أجلت جلسة محاكمة المتهمين في قضية “فساد التموين” لورود تقرير وزارة العدل بعد تعذر أداء اللجنة المنتدبة من خبراء وزارة العدل برئاسة المحاسب محمد فكري لأداء مهمته، خاصة أن الطلب المرفوع من اللجنة إلى رئيس المحكمة يتعلق باستخراج المتهمين من محبسهم لمناقشتهم وعرض المستندات المقدمة من النيابة العامة.

الإحالة للمحاكمة

وكانت النيابة العامة أحالت العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة  القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، والعضو المنتدب المالي بالشركة، لاتهامهم بالتلاعب في أذون الصرف من دون وجه حق.

السكر والزيت

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع عبارة عن السكر والزيت المدعم للمواطنين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، بنسب أكبر من المستحق لهم قانونًا، وقاموا ببيع السلع الزائدة في السوق السوداء، وذلك لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، محققين مكاسب مالية بلغ قدرها 58 مليون جنيه.