مصر تعزز الاحتياطي الأجنبي بـ11 مليار دولار في 6 أشهر.. من أين جاءت؟

أخذ احتياطي النقد الأجنبي لمصر مُنحنى تصاعديا منذ بداية العام الجاري، ليرتفع ما بين يناير ومايو من 35.249 إلى  مليار دولار 46.125 مليار، بزيادة حوالي 11 مليار دولار.

يقول الخبير المصرفي محمد بدرة، إن الاحتياطي النقدي شهد ارتفاعًا خلال العام الجاري نتيجة لعدد من الأسباب أهمها زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، ومنها صفقة رأس الحكمة والتي قُدرت بحوالي 35 مليار دولار.

يضيف بدرة لـ “تليجراف مصر”، أن في شهر مايو ارتفع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 46 مليار دولار، خصوصا مع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج والتي تعتبر مصدرًا هامًا للنقد الأجنبي، وذلك بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.

وبحسب البنك المركزي المصري، فإن تحويلات المصريين العاملين في الخارج، ارتفعت بشكل ملحوظ خلال شهر مايو 2024، إذ قفزت بنحو 73.8% على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 مليار دولار، مقارنةً بنحو 1.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وتوقع بدرة أن يستمر الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، بسبب تحسين تدفقات الاستثمار، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، والاستفادة من برامج التمويل الدولي على رأسها صندوق النقد والبنك الأوروبي.

ووقعت الحكومة المصرية اتفاقا مع صندوق النقد في 6 مارس، والذي اقتضى بزيادة حزمة التمويل التي تم توقيعها للمرة الأولى في ديسمبر 2022، من 3 إلى 8 مليارات دولار.

ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، فإن الحكومة تسلمت في أول مارس الماضي 10 مليارات دولار، كدفعة أولى من قيمة صفقة رأس الحكمة.

وفي منتصف مايو الماضي، تسلمت مصر 14 مليار دولار من الإمارات قيمة الدفعة الثانية من الصفقة، بالإضافة إلى التنازل عن 11 مليار دولار كودائع لدى البنك المركزي.

والاحتياطي النقدي يُستخدم لدعم قيمة العملة الوطنية، حيث يمكن استخدامه للتدخل في السوق لتحقيق استقرار سعر الصرف ومنع التقلبات الكبيرة التي قد تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين والمستثمرين، بحسب ما يقوله الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح.

ويضيف الخبير المصرفي لـ“تليجراف مصر” أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع خلال العام الجاري بسبب التدفقات الخاصة بصفقة رأس الحكمة إضافةً إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج مع زيادة قيمة التنازلات عن العملات الأجنبية بعد توحيد سعر الصرف.

وفي وقت سابق، توقعت مؤسسة “فيتش سلوشنز”، أن يظل يتحرك الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند متوسط بـ47.5 جنيه للدولار حتى نهاية العام الجاري.