820 مليون دولار في طريقها من صندوق النقد إلى مصر

يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بعد غدٍ، صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح للقاهرة، وقيمتها 820 مليون دولار، وفقًا لما كشفت عنه بيانات الصندوق.

شربحة جديدة

يأتي ذلك بعد الاتفاق على مستوى الخبراء في مطلع شهر يونيو الماضي، بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الممدد للقاهرة، في خطوة ستسمح لمصر بصرف شريحة جديدة من البرنامج البالغ قيمته 8 مليارات دولار، بمجرد  الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وجرى التوصل إلى اتفاق حول مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة، أبرزها إدارة الدين المحلي واستمرار التشديد النقدي على المدى القصير لكبح التضخم، مع التركيز على تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والإنفاق الاجتماعي المستهدف، وفقًا لما جاء في تقرير المراجعة الثالثة لقرض مصر.

8 مليارات دولار

وخلال مارس الماضي، نجحت مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض المتفق عليه أواخر عام 2022 من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وجاء ذلك بعد إقدام الحكومة على تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة.

ومن المقرر أن تحصل مصر من الصندوق خلال العام الجاري على حوالي 4.14 مليار دولار حال إتمامها المراجعات المتعلقة ببرنامج الإصلاح في مواعيدها المجدولة سلفًا، متضمنة شريحة من صندوق الاستدامة بقرابة 1.2 مليار دولار، بحسب رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار.

مطلبات الصندوق

وحدد الصندوق مطالبات صرف الدفقات المالية للصندوق والتي تتضمن ضرورة استمرار العمل على احتواء المخاطر المالية، وتمكين القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة وتمكين شركات الطاقة المملوكة للدولة من استرداد التكاليف تدريجيًا، مع ضرورة التركيز على تعبئة الموارد المالية للدولة محليًا عبر خطوات هامة مثل ترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة.

مستحقات الصندوق

وتمكنت مصر في سداد ما يقارب 418.8 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال الفترة من 30 أبريل إلى 16 مايو الماضيين، ما ساهم في خفض إجمالي مديونية القاهرة لدى الصندوق إلى 10.85 مليار دولار، مقارنة بـ 11.3 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي.

ثأثير الدفعة الجديدة في الجنيه

من جانبه، أكدت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، أن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد المقدرة بـ820 مليون دولار ستعمل على دفعة للجنيه أمام سلة العملات الأجنبية والعربية، موضحًة أن هذه تفقات النقد الأجنبي تعمل علىدعم الاقتصاد المصري بعد الأزمة التي كان يعاني منها قبل صفقة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة المصرية في فبراير الماضي مع شركة القابضة الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار.

وأوضحت الدماطى لـ"تليجراف مصر"، أن سياسات البنك المركزي نحو سعر صرف مرن ووفرة السيولة الدولارية، أدت إلى تعزيز من ثقة المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولى في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن كل ذلك ترجم إلى تسجيل ارتفاع غير مسبوق في احتياطي النقد الأجنبي.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للدولة خلال يونيو الماضي إلى مستوى قياسي جديد، بعد أن تجاوز حاجز الـ46 مليارًا خلال مايو، وفقًا لبيانات "المركزي".

زاد صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر خلال الشهر الماضي بقرابة 259 مليون دولار ليقفز إلى 46.384 مليار دولار صعودًا من مستوى 46.125 مليار دولار المسجل نهاية مايو الماضي ومن 41.1 مليار دولار في أبريل الماضي.