هل تحل “بريكس” أزمة سوق السيارات المستعملة؟

باتت الرغبة في شراء سيارة وإن كانت مستعملة، حلمًا بعيد المنال عن يد الفئة المتوسطة، وذلك في أعقاب ارتفاع  أسعار السوق، التي تخطت الزيادة بمعدلات وصلت إلى 5 أضعاف سعرها الحقيقي، مدفوعة بسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، ما أفقد الكثيرون شهيتهم الشرائية.

وتتفاوت أسعار السيارات المستعملة بفروق شاسعة على مواقع البيع المختلفة، مثل "كونتكت"، و"دوبزيل"، و"فيس بوك ماركت"، أو حتى بالمعارض أو عبر الأشخاص العاديين، وما يزيد الأمر حدة هو عدم وجود ميزان ثابت أو مرجعية يُعاقب بها المخالفين إذا تم الحياد عنها.

حظر الاستيراد

“المشكلة في قرار حظر الاستيراد ارتباطًا بالموديل”.. كانت هذه إحدى العقبات المتسببة في ارتفاع الأسعار، وفق ما أعرب عنه رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، مُفسرًا  أن قرار حظر استيراد السيارات التي صُنعت في وقت سابق لعام الاستيراد، سبب أساسي في الأزمة، ولا بد من السماح بدخول سيارات من أعوام سابقة طالما كانت حديثة دون التقيد بشرط موديل السنة.

ومن جانبه، قال عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عماد عبد المجيد، إن الارتباط الوثيق بين سوق السيارات والدولار، الذي شهد مؤخرًا سيلًا من الأزمات المتتالية منذ بداية جائحة كورونا وأزمة الرقائق وقلة الإنتاج، ترتب عليه بشكل طبيعي، قلة المعروض.

“لا مفر.. الزيرو مرتبط بالمستعمل”.. بتلك العبارة فسّر عبد المجيد، الحالة غير المفهومة التي تشهدها سوق المستعمل، قائلًا "من كان يتجه للسيارات الجديدة، أصبح يستهدف المستعمل، وهناك فئة من أصحاب المعارض والتجار يتعمدون سحب كميات أكبر من السيارات المستعملة وبيعها بأسعار مضاعفة وغير عادلة.

بارقة أمل

تنبأ عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وفق المعطيات التي يراها، بانخفاض تدريجي وبطيء بأسعار السيارات، كنتيجة متوقعة لتقليل الضغط على العملة الصعبة، وتبادل العملات المحلية، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة لا يمكن أن يدوم طويلًا، خاصةً في ظل وجود سيارات قديمة ومتهالكة منذ 1990 تعمل يدويًا بالكامل وتتخطى أسعارها الـ200 ألف جنيه “ما يعادل 4000 دولار أمريكي”.

مجموعة البريكس

وعلى النقيض، يرى عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، منتصر زيتون،عدم وجود بشائر في أسعار السوق قريبًا، خاصةً في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع صافي الاحتياطي النقدي وتدبير سيولة دولارية.

واختتم حديثه، مشيدًا بانضمام مصر للبريكس، وتحديدًا مع وجود روسيا والصين والهند، وإمكانية تصدير تلك الدول المركبات إلى مصر.

وتعمل مصر على طرح عدد من المبادرات، تستهدف تخفيف العبء من على كاهل المواطنين، كمبادرة استيراد السيارات من الخارج، فضلَا عن مبادرة إحلال السيارات، وعقد اتفاقيات لنقل تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية، أو العمل على إنتاجها محليًا.