المشاط: دمج وزارة التخطيط مع "التعاون الدولي" يخدم القطاع الخاص

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إن الحكومة الجديدة ليست حكومة تحديات فقط لكنها حكومة فرص أيضًا، حيث عكس التشكيل الوزاري توصيات الحوار الوطني الذي عُقد على مدار الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب، لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2025/2024 – 2027/2026).

وأكدت الوزيرة، الحرص الشديد على التواصل المستمر والفعال مع مجلس النواب والرد على جميع استفسارات الأعضاء بشأن برنامج الحكومة بكل شفافية، في ظل المرحلة الفارقة التي تمر بها الدولة، ما يتطلب التكامل والتنسيق بين أطراف ومؤسسات المجتمع المختلفة، لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجهها.

سبب دمج الوزارتين

أوضحت المشاط، أن الهدف من دمج وزارتي “التخطيط والتنمية الاقتصادية” و"التعاون الدولي" هو تحقيق فلسفة مختلفة من العمل، لتحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص ما يحفز الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل بين الآليات المتاحة للوزارتين لتلبية التطلعات وتنفيذ برنامج الحكومة وزيادة كفاءة العمل.

وأشارت إلى أنه يتم العمل على صياغة رؤية جديدة للوزارة في إطار التكليفات الرئاسية، وبرنامج عمل الحكومة الجديد (2024/2025 – 2026/2027)، تتسق مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المحلي، والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة في أغلب القطاعات، والبناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص، ليقود مسيرة التنمية، لتعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل.