“حكومة وشركات”.. كيف تؤثر قرارات رفع الأسعار على التضخم؟

استقبل المصريون العام الجديد، بتسابق من شركات الصناعات الغذائية، برفع أسعار منتجاتها في الأسواق، وذلك في أعقاب الزيادات التي أقرتها الحكومة على بعض القطاعات.

ارتفاع الأسعار كان مُتبادلًا بين الحكومة والشركات، فبدأتها شركات المحمول التي أخطرت عملاءها، الخميس 28 ديسمبر، برفع أسعار كروت الشحن “الفكة” بنسبة 10%.

تذاكر المترو

ويبدو أن هذا القرار كان مُشجعًا لشركة الصناعات الغذائية "حلوان إخوان"، التي لم تتأخر في رفع أسعار منتجاتها قبل ساعات من بداية العام الجديد، بالتحديد يوم الأحد 31 ديسمبر، لتكون الزيادة الثانية للشركة خلال ديسمبر.

قطار الزيادات لم يتوقف، فقررت الحكومة رفع أسعار تذاكر المترو في اليوم الأول من العام الجديد، بنسبة وصلت إلى 20%، لتبدأ أقل تذكرة من 6 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.

وبعد ساعات معدودة من اليوم ذاته، عادت شركات الاتصالات مرة أخرى، وقررت رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسبة تتراوح بين 15 و33%.

ثم جاءت الحكومة في اليوم التالي، الثلاثاء 2 يناير ، لتزاحم شركات الاتصالات في زيادة جديدة خاصة بشرائح الكهرباء، والتي وصلت إلى 16%، بعد تأجيل القرار 3 مرات على مدار العامين الماضيين.

أسعار المنتجات الغذائية

مع مرور الأيام الأولى من العام الجديد، توالت الزيادات التي لم تتوقف بين الشركات والتي كان آخرها شركتي " البروج" التي رفعت أسعار جبنة "رودس" وشركة "نستله" التي رفعت أسعار منتجات "الآيس كريم".

لم تكن شركات الصناعات الغذائية وحدها هي من تتنافس على رفع الأسعار، بل دخلت على الخط الشركات المُنتجة للمنظفات مثل "يونيليفر" التي رفعت أسعار منتجاتها أمس.

تأتي تلك الزيادة في ظل تسجيل معدل التضخم في المدن  34.6% في العام، في نوفمبر الماضي، وفقًا لبيان البنك المركزي المصري.

شركاء في الأعباء

يقول الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن الزيادات لن تؤثر بشكل كبير على النمو، خاصةًأن الحكومة لديها عجزًا في الموزانة العامة بقيمة 500 مليار جنيه، ما دفعها لإشراك الشعب معها لتحمل الأعباء، على حد وصفه، وذلك من خلال رفع الأسعار لتنعكس بشكل إيجابي على الموازنة.

ويضيف الخبير الاقتصادي لـ "تليجراف مصر"، أن الحكومة غير قادرة على جذب الاستثمار أو تنشيط الاقتصاد، ما يدفعها إلى الاقتراض، وفرض رسوم إضافية لتخفيض عجز الموازنة.

زيادة التضخم

وفيما يتعلق بمستويات التضخم، فيوضح الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أن تلك الزيادات ستؤثر بشكل طفيف على التضخم، مردفًا أن مستويات التضخم ترتفع بشكل كبير في ظل عدم قدرة البنوك على توفير عملة صعبة للمستوردين لاستيراد مستلزمات الانتاج من الخارج، ما يدفعهم لشراء العملة الصعبة من السوق السوداء والتي تسجل حاليًا ما بين 53 و54 جنيهًا، وبالتالي فإن التاجر يحمل هذا الفارق على المواطن، ما يؤدي إلى زيادة مستويات التضخم.

يقول الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن أي زيادة في أسعار أي سلعة، تدفع إلى زيادة في مستويات التضخم، وهو ما يتم رصده من خلال البنك المركزي المصري.

ويوضح الخبير الاقتصادي لـ "تليجراف مصر"، أن ارتفاع أسعار الخدمات الحكومية مثل الكهرباء أو تذكرة المترو، يُقلل من الضغط على الموازنة العامة، لكن في الوقت نفسه يرفع من معدلات التضخم.