"الأطباء" توضح شرط العمل بالمنشآت الخاصة

كشف عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، الدكتور خالد أمين، عن إلغاء شرط موافقة جهة العمل للأطباء العاملين في القطاع الحكومي للعمل بالمنشآت الخاصة، في مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.

وأضاف أمين إلى "تليجراف مصر"، أن وزير الصحة استجاب للنقابة لعمل تعديلات بمشروع القانون ومراجعة المواد الخاصة بلائحة التسعير، لافتا إلى أن هناك جلسات قادمة مع الوزارة للتوافق حول ما أثير باجتماع وفد نقابة الأطباق مع وزير الصحة، من ملاحظات لوصول بمشروع القانون إلى الوضع المناسب.

تابع أن لقاء النقابة مع وزير الصحة كان بهدف للوصول إلى مشروع قانون قابل للتطبيق، ويساهم في إزالة عقبات ترخيص المنشآت الطبية الخاصة، منوها أن النقابة تعمل على تقديم خدمة منضبطة ومتطورة للأطباء والمرضى، والمحافظة على ثروة مصر من الأطباء والمنشآت الطبية.

من جهته، أكد نقيب أطباء أسنان مصر، الدكتور إيهاب هيكل، أن اجتماع وزارة الصحة والنقابات المهنية تناول المواد الخاصة بلائحة الرسوم المبالغ فيها، وذكر الوزير أن اللائحة بها حد أدنى وحد أقصى، كما وافق على إعادة مراجعة التسعير في القانون الخاص بالمنشآت الطبية، المعد لتقديمه إلى مجلس النواب.

أوضح نقيب أسنان مصر، إلى "تليجراف مصر"، أن وزير الصحة وافق على ضم النقابة في عملية التسجيل في مشروع القانون، مؤكدا ضرورة الإشارة إلى تسجيل المنشآت في النقابة بالقانون يسبقها أو مصاحب لها.

وذكر هيكل أن المواد الخاصة بتصنيف العمليات في عملية جراحة الوجه والفكين، عرض على وزير الصحية ووافق عليها، موضحا أن القانون ذكر مدخلا خاصا بالأسنان للمراكز الطبية، في حين أن مركز الأسنان لا يُشترط أن يكون له مدخل خاص به.

أكد أن جهاز الأشعة الخاص بطب الأسنان صغير لا يحتاج إلى مبنى منفصل، لافتا إلى تفهم الوزير إلى تلك المواد وقال إنه سيتم مراجعتها في الاجتماع القادم.

والتقي وزير الصحة وفد من الأطباء وقدم شرحل لمواد مشروع القانون، وتفهم المخاوف التي أُثيرت حول مسودة المشروع، بحضور نقيب أطباء مصر،  الدكتور أسامة عبد الحي، الذي شرح رؤية النقابة والتحفظات والملاحظات العامة على مواد المشروع، ورؤية النقابات الفرعية بشأن مدى ملائمة بعض المواد للتطبيق في المحافظات المختلفة وتأثير تلك المواد على واقع تقديم الخدمات الطبية لغالبية المرضى.

وقال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، إنه لا مساس بالوضع القانوني القائم للمنشآت الحالية، وأن فلسفة القانون تهدف إلى تعزيز الوضع الصحي وليس زيادة العجز بغلق المنشآت القائمة.