الحكومة تتعهد بسدادها.. كم تبلغ مستحقات شركات البترول الأجنبية؟

أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أول اجتماع للحكومة الجديدة، تكليفا لوزارة البترول، بوضع خطة لجدولة كافة متأخرات شركات البترول الأجنبية العاملة في الدولة خلال شهر واحد، وذلك بعد أن تراكمت مستحقات هذه الشركات على مدار العامين الماضيين، نتيجة لشح السيولة الدولارية في خزائن الحكومة.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي قبل يومين، إن مصر سددت ما يتراوح بين 20 و25% من قيمة هذه المستحقات، لافتا إلى أن قيمة المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول لدى الحكومة وصلت خلال العام 2016 إلى 6 مليارات دولار ووقتها جرى سداد هذه المتأخرات على مدار 4 سنوات، ما يعزز مصداقية مصر لدى هذه الشركات ويؤكد جديتها في السداد. 

مستحقات شركات البترول

وفقا لنائب رئيس هيئة البترول السابق مدحت يوسف، تنشأ مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية نتيجة قيام هذه الشركات ببيع حصتها من إنتاج النفط للحكومة بالدولار، ونتيجة التكاليف المتعلقة بتطوير الحقول المختلفة، وهذه المديونية تراكمت خلال العامين الماضيين نتيجة للأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد. 

في مارس الماضي، قدر صندوق النقد الدولي، مستحقات شركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز لدى الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للبترول بقرابة 4.5 مليار دولار، وبنهاية الشهر نفسه، قالت الحكومة إنها بدأت في سداد 20% من هذه المستحقات، ووقتها أفادت وكالة رويتزر بأن القيمة التي جرى سدادها وصلت إلى 1.5 مليار دولار، وذلك تزامنا مع تدفق السيولة الدولارية على خزائن الدولة في أعقاب صفقة رأس الحكمة الموقعة نهاية فبراير، إذ ساهمت في تعزيز أرصدة النقد الأجنبي بسيولة مباشرة بـ24 مليار دولار. 

وبنهاية يونيو الماضي، سجل احتياطي الدولة من النقد الأجنبي أعلى مستوياته على الإطلاق عند 46.4 مليار دولار وذلك ارتفاعا من قرابة 35.3 مليار دولار في فبراير الماضي، وهذا الارتفاع القوي يدعم قدرة الدولة على سداد جميع التزاماتها ويعزز ثقة جميع المؤسسات والشركات العالمية في الدولة التي لم تتخلف يوما عن سداد التزامتها حتى عندما كانت تواجه أزمات حادة كجائحة كورونا، وفقا للخبير المصرفي أحمد شوقي. 

مستوى قياسي 

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الحكومة المصرية تراكما لمستحقات شركات البترول الأجنبية ففي العام المالي 2011- 2012 وصلت هذه المستحقات إلى نحو 6.3 مليار دولار تزامنا مع تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 15.5 مليار دولار من قرابة 36 مليار دولار في يناير 2011 نتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسي خلال الفترة المذكورة. 

لكن مصر تمكنت من سداد هذه المستحقات تدريجيا لتصل إلى 3.5 مليار دولار بنهاية العام المالي 2014-2015 وتواصل التراجع إلى 900 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 ثم إلى 845 مليون دولار في يونيو 2021، مسجلة أدنى مستوياتها منذ قرابة 11 عاما. 

خلال العامين الماضيين ومع تراكم مستحقات شركات البترول لدى الدولة أقدمت بعض هذه الشركات على إبطأ وتيرة استثماراتها في مصر، وفي مايو الماضي أفادت تقارير إعلامية بأن شركة إيني الإيطالية سحبت سفينة الحفر سايبم سانتوريني" من حقل ظهر، نتيجة تأخر تحصيل مستحقاتها، ووقتها أكدت وزارة البترول عدم صحة هذه التقارير وأن عمليات الحفر في الحقل سيتم استئنافها خلال الربع الأخير من هذا العام، لكن الشركة الإيطالية أكدت أن مستحقاتها المتأخرة لدى هيئة العامة للبترول تتجاوز المليار دولار. 

وتخطط إيني حاليا وبعد أن بدأت في الحصول على جزء من مستحقاتها خلال الفترة الماضي بقرابة 270 مليون دولار، لضخ استثمارات بـ160 مليون دولار اعتبارا من يوليو 2025 بغرض حفر بئرين في حقل ظهر. 

في الوقت الراهن تسعى الحكومة لتسريع وتيرة سداد هذه المستحقات عبر وضع خطة زمنية لجدولتها، تزامنا مع حاجتها لزيادة إنتاجها من المواد البترولية وتحديدا الغاز الطبيعي لتتمكن من وقف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تطبقها منذ أكثر من عام.

يشار إلى أن قرابة 60% من محطات إنتاج الكهرباء بالدولة تعتمد على الغاز في عملياتها التشغيلية وحاليا مصر تواجه فجوة بين إنتاجها واستهلاكها من الغاز تتراوح بين بين 400 مليون و1.1 مليار قدم مكعبة تقوم بسدها عبر الاستيراد من الخارج، ما يزيد اعباء موازنة الدولة.

وتستهدف الحكومة خلال العام المالي الحالي زيادة إنتاج الغاز بواقع 8% بعد أن تراجعه في 2023 إلى أدنى مستوياته منذ 2016 عند عند 59.3 مليار متر مكعبة.