إطلاق سراح آلاف السجناء.. الأمن على حافة الهاوية في بريطانيا

وافق رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر على إطلاق سراح آلاف السجناء في محاولة لتخفيف الأزمة في سجون بريطانيا. 

يأتي هذا القرار بعد أن حذر قادة الشرطة من أن التقاعس عن التحرك قد يؤدي إلى انهيار القانون والنظام في غضون أسابيع.

ومن المقرر أن يعلن وزير العدل شبانا محمود عن إجراءات طارئة للحد من اكتظاظ السجون البريطانية. ومع انخفاض عدد الزنازين المتاحة في سجون الرجال إلى أقل من 700، سيتم الآن إطلاق سراح السجناء ذوي الخطورة المنخفضة تلقائيًا بعد أقل من نصف مدة عقوبتهم للمرة الأولى.

وينطبق الإجراء فقط على السجناء الذين يقضون أحكامًا بالسجن لمدة تقل عن أربع سنوات، باستثناء المدانين بجرائم عنف أو جنسية أو جرائم تتعلق بالإرهاب، وكذلك بعض المعتدين المنزليين.

ومن المتوقع أن يستفيد آلاف السجناء من هذا الإجراء إذا تم تطبيقه على مدار عام كامل. وكانت هناك تحذيرات شديدة من الشرطة والسجون ومصادر خدمة المراقبة حول عواقب التقاعس عن العمل. وأشار مصدر كبير في الشرطة إلى أن نظام العدالة الجنائية كان على بعد أسابيع من دخول منطقة "مجهولة"، مع عدم وجود أماكن لحبس المشتبه بهم عند الاعتقال.

تحذيرات من السلطات

وحذرت السلطات البريطانية من أن المجرمين قد يستغلون الوضع من خلال ارتكاب جرائم يتجنبونها عادة، مثل النهب. وقد يكون السجناء السابقون المفرج عنهم بترخيص أكثر عرضة للعودة إلى ارتكاب الجرائم، مع العلم أنه سيكون من غير المرجح أن يتم استدعاؤهم. وأعربت وزارة العدل عن مخاوفها من أن يؤدي ذلك إلى "إجرام بلا رادع في شوارعنا".

وصفت إدارة السجون حالة الطاقة الاستيعابية الزائدة للسجون بأنها تجعلها "معرضة بشدة للصدمات" مثل الاضطرابات المدنية أو أعمال الشغب أو تفشي الأمراض.

وذكر ستارمر، في حديث لراديو تايمز، أن حالة السجون "تجاوزت ما تخيلته"، واتهم ريشي سوناك بـ"الفشل التام" في إدارة أزمة الاكتظاظ. وأضاف: "أعتقد أنه كان من غير المسؤول على الإطلاق من جانب الحكومة أن تترك هذه الفوضى".

الوضع الحرج

ويصبح نظام السجون في إنجلترا وويلز "في ورطة من الناحية التشغيلية" عندما يتبقى أقل من 300 مكان. ومن المتوقع أن يتم الوصول إلى هذه النقطة الحرجة بحلول نهاية الشهر المقبل بسبب زيادة الطلب على الأماكن مع استئناف المحاكم عملها بعد إجازتها الصيفية وقيام المزيد من ضباط الشرطة بالاعتقالات.

لإدارة هذا التدفق، يتعين على مصلحة السجون الاعتماد على زنازين الشرطة لاحتجاز المشتبه بهم المعتقلين حديثًا، والسجناء الذين يتم استدعاؤهم بموجب تراخيص، والمحتجزين احتياطيًا. تم تفعيل إجراء الطوارئ هذا، المعروف باسم عملية الحماية، مرتين خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. ومع ذلك، تحذر مصادر الشرطة من أن أجنحة احتجاز الشرطة البالغ عددها 400 جناح في إنجلترا وويلز سوف تمتلئ في غضون ثلاثة أيام، مما يخلق وضعا لا يمكن الدفاع عنه.

وأوضح مصدر في الشرطة: "إذا لم يتم جمع هؤلاء السجناء، فسرعان ما لن يكون لدينا مكان في زنازين الشرطة. لن يكون لدى الضباط الذين يقومون بالاعتقال أي مكان لأخذ الأشخاص الذين يعتقلونهم، مما قد يؤثر على سلوك الجمهور وخاصة المجرمين.

أزمة الاكتظاظ

ظلت السجون تعمل بنسبة إشغال تزيد عن 99 بالمائة خلال العامين الماضيين، وكان تشغيلها باستمرار أقل من الحد الأدنى البالغ 1425 مكانًا شاغرًا اللازم للتشغيل السلس. وأشار مصدر في خدمة السجون والمراقبة إلى أن الأزمة تعيق الجهود المبذولة لمعالجة التكلفة السنوية البالغة 18 مليار جنيه إسترليني لإعادة ارتكاب الجرائم وتزيد من خطر العنف تجاه الموظفين.

ومن المقرر أن يزور محمود سجنين يوم الجمعة ليرى "المدى الحقيقي للاكتظاظ الكارثي" بشكل مباشر. ستكون محطتها الأولى هي HMP Bedford، حيث كشف تحقيق سري أجرته صحيفة التايمز عن العديد من الثغرات الأمنية. ثم ستقوم بعد ذلك بزيارة HMP Five Wells في ويلينجبورو، حيث ستحدد الإجراءات الطارئة التي ستتخذها حكومة حزب العمال لمنع نظام العدالة الجنائية من الانهيار.

معيار تحديد 40

سيكون الإجراء الرئيسي هو معيار التحديد 40، الذي يسمح للسجناء بمغادرة السجن بعد قضاء 40 بالمائة من عقوباتهم بدلاً من 50 بالمائة المعتادة. وحذر اللورد ماكدونالد من ريفر جلافن، سلف ستارمر كمدير للنيابة العامة، من العواقب، قائلاً: "إذا أطلقت سراح مجموعة كبيرة من السجناء، فسوف يستمر بعضهم في ارتكاب الإساءات. لدينا أسوأ معدلات العودة إلى الإجرام في أوروبا الغربية. وبشكل عام، فإن 25% من الأشخاص الذين أطلق سراحهم من السجن يعودون إلى ارتكاب الجرائم مرة أخرى.

أزمة موروثة

بالنسبة لستارمر، هذه لحظة صعبة. وبعد أسبوع من عمله، يجد نفسه مضطرًا إلى السماح بالإفراج المبكر عن آلاف السجناء. تعود جذور الأزمة إلى الوباء، الذي أدى إلى تراكم القضايا في المحاكم وزيادة عدد السجناء المحتجزين على ذمة التحقيق إلى 16000.

وكان المحافظون على علم بالأزمة الوشيكة، لكنهم افتقروا إلى رأس المال السياسي اللازم لمعالجتها. تم تأجيل مشروع قانون يقترح إلغاء الأحكام التي تقل مدتها عن 12 شهرًا بشكل متكرر من قبل نواب حزب المحافظين الذين يشعرون بالقلق من الظهور بمظهر المتساهل مع الجريمة. وكان وزير العدل السابق لحزب المحافظين أليكس تشالك قد طلب من ريشي سوناك تنفيذ الإجراء القياسي رقم 40، والذي وافق عليه سوناك قبل الدعوة للانتخابات العامة.