من كيس ملح إلى التوصيلة.. تطور أساليب سرقة التيار الكهربائي

تسعى الحكومة لتقيل فاقد الكهرباء “سرقة التيار”، التي تسجل مستوى مرتفعا مقارنة بالمعدل العالمي، ما يلحق الضرر بالشبكة، في ظل الضغوط خلال فصل الصيف ونقص الغاز الطبيعي، ما أدى إلى تطبيق خطة تخفيف الأحمال.

تطور أساليب السرقة

وتم رصد تطور كبير في سرقة التيار الكهربائي في مصر، ولا يتعلق الأمر بالأماكن المخالفة وغير المرخصة، حيث يوجد آلافًا يسرقون ولديهم عداد كهربائي بالفعل، حسب المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أيمن حمزة.

حمزة الذي وصف التقنيات الجديدة لسرقة الكهرباء بـ"التطور الفظيع"، أكد أن فاقد التيار أحد التحديات التي تواجه الوزارة، فمع العداد التقليدي كان يتم سرقة الكهرباء بوضع كيس ملح فوق العداد، أما مع تطور التكنولوجيا ووجود العدادات مسبقة الدفع تطور الأمر، إذ يمكن أخذ توصيلة من وراء العداد، أو اختراقه.

حجم الفاقد

وقال نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، الدكتور علي عبد النبي، إن حجم سرقة الكهرباء في مصر يبلغ ضعف تخفيف الأحمال، وهي نسبة مرتفعة، تصل إلى 20%، ويجب أن لا تتخطى 4%.

وأضاف عبد النبي لـ"تليجراف مصر"، أنه في حال تقليل نسبة الفاقد يمكن حل جزء من أزمة انقطاع التيار الحالية، فضلًا عن أن الدولة لا تستفيد من فاقد التيار، ولا تتحصل على التكلفة ممن يستفيدون من الشبكة، ما يتطلب تركيب عدادات ذكية، ومراقبة الاستهلاك.

توجيهات للتصدي للأمر

وبعد توليه وزارة الكهرباء، اجتمع محمود عصمت، مع مسؤولي شركات توزيع الكهرباء، وتم الاتفاق على بعض الإجراءات المتعلقة بتركيب عدادات وقياسات في كل منطقة، للتحديد الدقيق لأماكن حدوث الفاقد.

وذكر عصمت، أنه بسبب عملية النقل الكهربائي يحدث فاقدًا فنيًا بنسبة 7%، ويتم عمل صيانة ومعالجات كهربائية، للتأكد من انخفاض النسبة الفاقد، مؤكدًا ضرورة مراجعة جميع البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد والتعديات على التيار الكهربائي، والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود في التفتيش، وتكثيف حملات الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار الكهربائي.

وفي مطلع يونيو الماضي، قرر رئيس الشركة القابضة للكهرباء، جابر دسوقي، إقالة مدحت فودة، من رئاسة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بعدما تجاوزت نسبة الفقد في الشبكة الكهربائية 50%.

وتشهد جميع شركات التوزيع حالة من الطوارئ على مستوى الدولة، خاصة بعد اجتماع الوزير برؤساء الشركات، حيث طالبهم بزيادة نسبة التحصيل والحد من نسبة الفقد، بجانب تشكيل لجنة للمتابعة والرقابة على جميع الشركات.