تراجع التضخم وارتفاع الأسعار.. البيانات الرسمية تخالف الأسواق

على مدار الثلاثة أشهر الماضية، شهدت معدلات التضخم تراجعًا في مصر، بعد انخفاض أسعار السلع في الأسواق، بحسب البيانات الرسمية المُعلنة من البنك المركزي المصري أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلا أن مع رصد الأسواق المصرية نجد أن السلع تسجل مستويات أعلى من المُعلنة.

وتباطأ معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 26.6% على أساس سنوي في يونيو 2024، من مستوى 27.1% المسجلة في مايو أيار الماضي.

وقال رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية خالد الشافعي، إن هناك مخالفة من المحلات التجارية للأسعار والتي تتعلق بعدم التزام التجار بالأسعار المحددة من قبل الجهات المختصة أو التلاعب بالأسعار بشكل غير قانوني. 

وأضاف الشافعي لـ “تليجراف مصر”، أن هذه المخالفات يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من العواقب السلبية على المستهلكين والسوق بشكل عام والتي تتضارب مع بيانات التضخم بشكل عام.

وتابع أنه يجب على السلطات المختصة بالإضافة إلى الغرف التجارية وغيرها تكثيف عمليات التفتيش والرقابة على المحلات التجارية لضمان التزامها بالأسعار المحددة، بالإضافة إلى فرض الغرامات والعقوبات على المحلات المخالفة.

وقالت أسماء عبد المنعم ربة منزل، إن أسعار السلع الأساسية لم تشهد تراجعًا كما يُقال، إذ أن سعر كيلو الأرز يُباع حتى الآن بسعر يتراوح ما بين 31 وحتى 45 جنيهًا، وذلك حسب الأنواع المختلفة والتي لم تشهد تراجعًا، وهو نفس الحال مع باقي السلع والمنتجات.

وكان الأمين العام للاتحاد الغرف التجارية، علاء عز، قد أكد على تراجع أسعار السلع منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وحتى الآن بنحو 25%، بينما وصل التراجع في أسعار الجملة إلى 35%.

وخلال شهر مارس الماضي، سجل التضخم في مصر 33.7%، قبل أن يهبط إلى مستوى 31.8% في أبريل، وذلك بعد قيام البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف (خفض قيمة الجنيه).

واتجه “المركزي” إلى تحرير سعر الصرف ليرتفع الدولار أمام الجنيه ويسجل 47 جنيهًا من مستوى 30 جنيهًا، بالإضافة إلى ربع أسعار الفائدة بمقدار 6%.

وتتفق آيه سامي ربة منزل، مع أسماء في أن أسعار السلع لم تشهد تراجعًا كبيرا، مردفة “السوبر ماركت كل ما نقوله الأسعار نزلت يقول محصلش وجايبها من التاجر غالية”.

وأوضح الشافعي، أن هناك حلقات وسيطة تضيف تكاليف إضافية، مثل تكاليف النقل والتخزين والعمليات التشغيلية، إلا أن بعض تلك الحلقات تقوم برفع الأسعار بشكل أعلى من الرسمي لتحقيق مزيد من الأرباح وهو ما ينعكس السعر ويتحمله المواطن في النهاية.

وخلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، أكد الأخير على تراجع أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الماضية بنحو 50%، متوقعا مواصلة التراجع خلال الفترة المقبلة.