غرامه وحبس.. اعرف عقوبة سرقة التيار الكهربائي

رصدت وزارة الكهرباء خلال الفترة الماضية، تطورًا كبيرًا في حيل سرقة التيار الكهربائي، حيث يلجأ بعض الأفراد إلى توصيل الكهرباء بشكل غير مشروع، سواء بدافع التهرب من سداد الفواتير أو لعدم توافر الشروط التي يطلبها القانون في المنشآت الخاصة من حيث تراخيص البناء أو الشروط اللازمة لتوصيل الكهرباء لهم.

 ويقدم لكم "تليجراف مصر " في السطور التالية، العقوبة القانونية لسرقة التيار الكهربائي.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يُعاقب كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، و يُطالب السارق بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، فضلًا عن سداد مبلغ يساوي ضعف قيمة التيار المسروق، مدة تصل إلى 12 شهرًا كحد أقصى.

وفي حال تكرار السرقة تزداد العقوبات، إذ تصل مدة الحبس إلى مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف  جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وبخلاف العقوبات الجزائية، يجب على المحكوم عليه رد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

شروط التصديق على محاضر سرقة الكهرباء

1 - يكون الضبط بحضور مندوب من الشرطة، وأحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع، ويشترط إثبات تقرير الضبط الأسماء والتفاصيل، كما يتطلب أن يتم الضبط وفقًا للقانون في حضور المنتفع أو أحد أفراد أسرته أو أتباعه في مكان الضبط، ويشترط توثيق أسماء الحاضرين في تقرير الضبط بعد التأكد من هوياتهم.

واقعة الضبط

2 - تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت، وتكون الكاميرا بحوزة الفني التابع للشركة، بشرط أن يثبت التقرير الحالة الظاهرية للعداد والطريقة التي تم بها السرقة، وأن يتضمن التقرير وصفًا دقيقًا لواقعة السرقة وتفاصيل الطريقة التي استخدمها المنتفع لسرقة التيار الكهربائي.

شرطة الكهرباء

3 - تحديد وتسجيل الأجهزة المركبة التي تعود للمنتفع وكانت موجودة في الوقت الذي تم فيه الضبط، وأن يتم تحديد شخصية المرتكب لجريمة السرقة بدقة، ويجب أن يكون الضبط بناءً على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابعة لها.

حال إذا كان تقرير الضبط محررًا من مأموري الضبطية القضائية، يجب أن يتم إرفاقه بصورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.