تثبيت أم رفع؟.. مصير أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، اجتماعها الدوري الرابع خلال العام الحالي 2024، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات من قبل مؤسسات مالية عالمية واستطلاعات رأي وخبراء بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.

وسجل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بنسب 27.25%، 28.25% و27.75% بالترتيب وفقًا لآخر قرارات البنك المركزي التي اتخذها خلال اجتماعه الثالث هذا العام، الذي عقده في 25 مايو الماضي، وذلك بعد رفعها في أول اجتماعتين بمقدار 800 نقطة أساس (8%).

مؤسسات دولية

ورجح بنك مورجان ستانلي في أحدث تقرير لها، أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة على معدلاتها الحالية حتى نهاية 2024، على الرغم من تراجع معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي.

وخلال يونيو الماضي، سجّل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 26.6%، من 27.1% في مايو من 31.8% في أبريل و33.7% في مارس و35.1% في فبراير الماضي.

وأشار أحد أكبر البنوك الأمريكية، إلى أن المركزي قد يبدأ خفض الفائدة وأن يبدأ في خفض العائد في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025، المقرر عقده في شهر فبراير المقبل.

ويرى "بنك أوف أميركا"، أن لجنة السياسة النقدية بالمركزي، ستسعي إلى تفادي الآثار المالية لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع في الأجل القريب، ما يدفعها إلى الاستمرار في اتباع سياسة التشديد النقدي مع الإبقاء على معدلاتها الحالية، مشيرًا إلى أنه المتوقع أن تصبح أسعار الفائدة الحقيقية في مصر (أي أسعار الفائدة بعد احتساب معدل التضخم) إيجابية بحلول الربع الرابع من العام 2024.

أسعار الطاقة

وفي تقرير له في مايو الماضي، توقع بنك الاسثتمار الأمريكي بنك جي بي مورجان، أن يحافظ المركزي على أسعار الفائدة مرتفعًا عند المستويات الحالية طوال العام الجاري 2024، للحد من احتمال تباطؤ وتيرة تراجع معدل التضخم نتيجة زيادة أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة أو زيادة الضغوط على العملة المحلية.

كان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أكد في وقت سابق أنه سيتم التحرك في ملف أسعار الكهرباء بشكل تدريجي على مدى عام ونصف، كما أشار إلى حتمية تحريك أسعار الوقود خاصة السولار ليصل لـ 20 جنيهًا للتر الوحد بدًلا من 10 جنيهات حاليًا.

فيما كشف بنك الاستثمار HC، الأسباب التي تجعل “المركزي” يقرر تثبيت سعر العائد، وتتمثل في التباطؤ السنوي في التضخم  على الرغم من ارتفاعه على أساس شهري، وتحسن سيولة العملات الأجنبية، والتي ساهمت في زيادة صافي الاحتياطيات الاجنبية تقفز إلى 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، صعودًا من مستوى 46.125 مليار دولار المسجل نهاية مايو الماضي ومن 41.1 مليار دولار في أبريل الماضي.

وتابع البنك، أن من بين الأسباب أيضًا التي تدفع “المركزي” إلى الاستمرار في الإبقاء على أسعار الفائدة على مستوياتها المرتفعة، تحسُّن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام واحد مسجلًا 303 نقطة أساس حاليًا من 857 نقطة أساس في 1 يناير 2024، وكذلك النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالات الائتمان، حيث رفعت وكالة موديز نظرتها المستقبلية إلى إيجابي من سلبي، كما رفعت كل من وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز نظرتهما إلى إيجابي من وضع مستقر.

زيادة أسعار الفائدة

وأكد الخبير المصرفي، محمد عبد العال، الهدف الرئيسي للبنك المركزي، من تحريك أسعار الفائدة هو التضخم، الذي لا يزال بعيدًا المستهدفات المحددة والتي تتراوح بين 5% إلى 9% بنهاية 2025.

وأوضح عبد العال، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك ستكون أمام خيارين، الأول هو تثبيت سعر العائد على معدلات الحالية بسبب تراجع معدلات التضخم، أما الثاني الزيادة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة، وضغوط قوة الدولار عالميا، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتمهل قبل أن تقوم بخفض أسعار الفائدة، قبل الفترة المقبلة.

أدوات البنك المركزي

فيما استبعد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن يلجأ المركزي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، حيث أنه سيراقب تأثيرات الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود خاصة السولار، على معدلات التضخم لأنها ستؤدي إلى زيادة تكلفة النقل والخدمات، والتي ستترجم مباشرة إلى زيادة في أسعار غالبية السلع وخدمات النقل، لا سيما إن تزامنت مع زيادة في أسعار الكهرباء.

وأشار بدرة إلى أن البنك المركزي يقوم بمواجهة التضخم، عبر أدوات السياسة النقدية للحدمن الضغوطات التضخمية، وفي مقدمتها السوق المفتوحة، عبر سحب فائض السيولة بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تحريك أسعار الفائدة وزيادة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك.

في سبتمبر 2022، رفع المركزي نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع في البنوك من 14% إلى 18% لأول مرة منذ 2017 في محاولة لكبح التضخم الذي كان وقتها في حدود 15% فقط، بينما يسجل حاليًا 31.8%.