تأمين ضد الطلاق.. ما أهمية قانون التأمين الموحد للمواطن؟

اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بالتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

ويعد قانون التأمين الموحد من القوانين التي طالت رحلتها بأروقة البرلمان بغرفتيه التشريعيتين، حيث دخل حيز المناقشات داخل مجلس الشيوخ في 2022 وتمت الموافقة عليه بذات العام بعد جلسات مستفيضة جرى خلالها تعديلات عدة على القانون، ومن ثم إحالته لمجلس النواب.

في عام 2024 بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون، ووافق عليه نهائيًا في مايو الماضي، لينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ويدخل حيز التنفيذ.

تصديق السيسي على القانون اليوم، يؤدي إلى العمل بالقانون اعتبارًا من غدً الثلاثاء، وفقًا لمادته الثامنة التي نصت على: "يُعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره".

أهمية القانون

أرسى القانون قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي.

القانون استهدف أيضًا العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، ما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأميني وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي.

ويُسهم القانون في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.

حالات تأمين إلزامية

توسع القانون في أنشطة التأمين الإلزامي، من خلال استحداث أنواع جديدة أبرزها وثيقة التأمين على الطلاق.

هذه المادة نصت على: " لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية، وفق ما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية:

1- تأمينات المسؤوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.

2- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.

3- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

4- التأمين على طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر.

5- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.

6- التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.

7- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.

8- التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.

9- التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المصريون في الخارج.

تأمين حوادث الطرق

حدد القانون تعويضًا من خلال المجمعة التأمينية، حيث نص على صرف مائة ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التعويض في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرون ألف جنيه.

ويجوز لمجمعة التأمين المعنية أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قـد أدتـه من مبلغ التأمين، إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناءً على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم مجمعة التأمين المعنية علـى قبولهـا تغطيـة الخطر، أو أن المركبة استخدمت في أغراض لا يخولها الترخيص .