الإلزام وإخلاء المسؤولية.. التأمين ضد مخاطر الحريق بين نارين

أشعل بدء تطبيق قانون التأمين الموحد، أمس الثلاثاء، بعد اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سجالا مبكرا بشأن مسئولية التأمين على مخاطر الحريق وآليات تحديد من تنطبق عليهم مواد القانون. 

حدد القانون الجديد، والذي حصل “تليجراف مصر”، على نسخة منه، ضوابط عدة للاستفادة من التأمين ضد مخاطر الحريق، كما أخلى مسئولية شركات التأمين في بعض الحالات، مثل الخسائر والأضرار المترتبة على خطأ من المؤمن له عمداً أو غشاً.

مسؤولية شركات التأمين

نصت المادة 25 من القانون المشار إليه، أنه في التأمين ضد أخطار الحريق تكون شركة التأمين مسئولة عن جميع الأضرار الناشئة عن حريق، أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقاً كاملاً، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق.

لا يقتصر التزام الشركة على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق، بل يندرج تحته أيضاً الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب وسائل الإنقاذ أو منع امتداد الحريق.

تكون الشركة مسئولة عن ضياع الأشياء المؤمن عليها واختفائها أثناء الحريق، ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة، ولو تم الاتفاق على غير ذلك.

نصت المادة 26 على “أن تضمن شركة التأمين تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ عن عيب في الشيء المؤمن عليه”، فيما نصت المادة 27 على “أن تكون شركة التأمين مسئولة عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد، وكذلك تكون مسئولة عن الأضرار الناجمة عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة”.

إخلاء مسؤولية شركة التأمين

أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً، فلا تكون شركة التأمين مسئولة عنها ولو اتفق على غير ذلك.

وتُسأل شركة التأمين عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم، أيًا  كان نوع خطئهم ومداه، ما لم يكن للمؤمن دور في تحقق تلك الأضرار، وفقا للمادة 28.

نصت المادة 29 على “أنه إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازي أو إشهار الرهن في سجل الضمانات المنقولة أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى التأمين المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين، فإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى شركة التأمين ولو بكتاب موصى عليه، فلا يجوز لها أن تدفع ما في ذمتها للمؤمن له إلا برضاء الدائنين”.

حال حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع تحت الحراسة، فلا يجوز لشركة التأمين أن تدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمتها.

وتحل شركة التأمين قانوناً بما دفعته من تعويض عن الأضرار المغطاة في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية شركة التأمين، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله، وذلك وفقا للمادة 30.

رحلة قانون التأمين الموحد في البرلمان 

ويعد قانون التأمين الموحد من القوانين التي طالت رحلتها بأروقة البرلمان بغرفتيه التشريعيتين، حيث دخل حيز المناقشات داخل مجلس الشيوخ في 2022 وتمت الموافقة عليه بذات العام بعد جلسات مستفيضة جرى خلالها تعديلات عدة على القانون، ومن ثم إحالته لمجلس النواب.

وفي عام 2024 بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون، ووافق عليه نهائيًا في مايو الماضي، ثم صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليدخل حيز التنفيذ.