كامل الوزير يكشف سبب غياب "التفاصيل الدقيقة" ببرنامج الحكومة

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، سبب غياب الدقة في بنود برنامج الحكومة الجديدة، والذي عرض على مجلس النواب للحصول على ثقته، الأسبوع الماضي.

قال الوزير، خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة" الذي يذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، إنه قدم خطة طموحة للبرلمان بشأن قطاع الصناعة، ترتكز على 7 محاور رئيسية للتطوير بمدى زمني معلن 3 سنوات، مع رؤية أوسع وأطول تمتد حتى 2030، وتحقيقها يتطلب الكثير من الموارد والأراضي وحل العقبات أمام المستثمرين، وعليه يمكن اعتبار السنوات الثلاث “فترة عاجلة” لتنفيذ خطوات محددة.

وحول سبب غياب الدقة في الخطط ببرنامج الحكومة، أوضح نائب رئيس الوزراء أن الحكومة لم تحظى بالوقت الكافي لعرض برنامجها، ما جعل البيان يخلو من التفاصيل الدقيقة للخطط الصناعية المستقبلية، مؤكدا أن هذه التفاصيل تتطلب مجلدات لعرضها.

أضاف ، أن رؤيته خلال الفترة القبلة هي تعزيز مكانة الصناعات المحلية في السوق العالمية، من خلال صناعات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة للمنتج المستورد ما يزيد من حجم الصادرات.

أكد أنه لا توجد دولة تستطيع صنع كل شيء بمفردها، واستيراد المنتجات ليس ممنوعا بشكل مطلق لكن اقتصاد الدولة يحتاج إلى العمل على زيادة حجم الصادرات.

تابع الوزير، “الوزارة ليست ضد المستثمر، ويجب التعاون بينهما ليصب هذا التعاون في مصلحة الصناعة المصرية سواء بسد فجوة أو بالتصدير، ورفع نسبة الصناعة في الدخل القومي”، مشيرا إلى أن أي إنجاز يتم تحقيقه يعود على الدولة".

استطرد، “لنتمكن من تحقيق طفرة في الصناعة نحتاج لإنشاء 13 ألف مصنع، وزيادة الفرص الاستثمارية والصناعات هي التي تساهم في زيادة التصدير”.

أكد ضرورة الاهتمام بالمستثمرين خاصة من خلال الموظف المسئول، متابعا، “بعض الأحيان يكون المستثمر من وجهة نظر الموظف لا يحقق الاشتراطات البيئية أو الدفاع المدني والحريق، وهنا يأتي دور الموظف ومساعدته للمستثمر في تحقيق اشتراطات السلامة والأمان، ولكن المهم هو المساعدة دون مصلحة شخصية”.

الوزير قال إنه تحدث مع الموظفين بهذا الشأن، وطلب منهم التحرر من الخوف والتعامل مع المستثمرين بشفافية وتسهيل إجراءات أعمالهم بدون تحصيل أي مبالغ مالية بصورة غير مشروعة.