تداول امتحاني الأحياء والإستاتيكا.. و"التعليم": سنلجأ للـ"VAR"

طلاب الثانوية العامة

إيمان فكري

A . .A

بعد بدء الامتحان بدقائق قليلة، بدأت صفحات الغش الإلكتروني، في تداول أسئلة زعمت أنها تخص مادة الأحياء للثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية (علوم)، الذي يؤديه الطلاب الآن داخل اللجان.

تسريب امتحان الإستاتيكا

وأكد مصدر مسؤول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم التعليم لـ"تليجراف مصر"، أنه جارٍ التحقق من صحة ورقة الأسئلة المتداولة، للوقوف على مدى تبعيتها لامتحان الأحياء والإستاتيكا أم لا.

الوصول للمتورط بـ"الفار"

وقال المصدر، إنه يمكن بسهولة الوصول إلى الطالب المتورط في التصوير والنشر، حال تبين صحة الأسئلة، حيث أنه يتم استخدام تقنية “الفار” داخل لجان الثانوية، وهناك “كود” على ورق الأسئلة يكشف المتورط في تصوير الامتحان.

وأكد المصدر، أنه سيتم تطبيق عقوبات قانون مكافحة الغش على من قام بذلك سواء كان طالب أو مسئول، مشددا أن الوزارة لن تتستر على المتورطين بالغش.

ومنعت لجان امتحانات الثانوية العامة دخول الطلاب ومعهم سماعات وساعات ونظارات مبرمجة، حيث تم سحب هذه الأجهزة من الطلاب قبيل دخولهم إلى اللجان، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

امتحانات الثانوية العامة 2024

ينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، لطلاب شعبتي علمي علمي وأدبي، اليوم الأربعاء، حيث يؤدي طلاب “شعبة علمي علوم” امتحان مادة الأحياء، وتؤدي “شعبة علمي رياضة” امتحان الإستاتيكا، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأديبة.

ويختتم طلاب الثانوية العامة 2024، الشعبة العلمية رياضيات، امتحانات الثانوية العامة، السبت المقبل، بامتحان مادة الديناميكا، ضمن المواد الدراسية المضافة لمجموع الثانوية العامة.

عقوبة حيازة المحمول

ويطبق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

قانون الغش

وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم التعليم، أن قانون الغش ينصّ على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن تكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.