"دايمًا شغال".. كامل الوزير: إنشاء مكتب لتسهيل تراخيص المصانع

استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حاليًا بنسبة 16% وهو رقم لا يلبي طموحات الدولة وسيتم العمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة المقبلة.

7 محاور للنهوض بالصناعة

وأشار الوزير خلال حفل تخرج الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، إلى أن هذه الخطة تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات خاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية.

وأضاف أن محاور الاستراتيجية تشمل أيضًا التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يسهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها، ما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

مصنعك دايما شغال

ولفت أنه تم التخطيط لتنفيذ هذه الخطة على أسبقيتين، تشمل الأسبقية العاجلة التصديق الفوري على أي قرارات تسهم في حل أي مشاكل تواجه المصانع المتعثرة لسرعة تشغيلها في أقرب وقت، وطرح حوار مجتمعي ولقاءات مع أصحاب المصانع المتوقفة، لدراسة سبل إعادة تأهيلها وتشغيلها، والانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030) والعمل على تحقيق مستهدفاتها بما يسهم في جعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام.

بالإضافة إلى إطلاق برنامج وطني تحت مبادرة "مصنعك دايمًا شغال"، ودعوة جميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل هذه المشكلات، وكذا تدشين “منصة مصر الرقمية الصناعية” التي تتيح للمستثمرين للتقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، فضلًا عن إنشاء مكتب "خدمة ودعم المستثمرين" بالوزارة لمتابعة وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار الوزير إلى أن الأسبقيـة الثانية تشمل عدة محاور وهي جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ودعم التعاون مع القطاع الخاص فيما يخص المشروعات الكبرى الخاصة بترفيق وطرح المناطق الصناعية تحت مظلة ما يعرف بالمطور الصناعي الذي يقوم على إسناد تطوير وإدارة بعض المناطق الصناعية وفقًا لأعلى المعايير والممارسات الدولية، بالإضافة للعمل على ضمان جودة المنتج لفتح أسواق تصديرية وكذلك الاهتمام بتنمية ودعم الصناعات الموجودة بالمحافظات والقرى (مشروع القرية المنتجة أو المحافظة المنتجة) في إطار إعداد خريطة للصناعة في مصر تحت عنوان "خريطة مصر الصناعية".