برلماني: برنامج الحكومة بلا برنامج.. أمنيات ووعود "فشنك"

قال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، إن برنامج الحكومة بلا برنامج، أفكار وأمنيات بعيدة عن الواقع، بلا تغيير للأولويات، بلا خطط زمنية، بدون طرح حلول حقيقية للمشاكل التي يعاني منها الشعب المصرى.

وأضاف منصور، خلال الجلسة الختامية لأعمال اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، “شعب مصر صبور، و مش طالب معجزات، لكن أعطوا له أمل، اعملوا جهد حقيقى، احنا عايشين أزمات وديون وتعليم وصحة وكهرباء وتموين وأسعار وغيره”.

استمرار الفشل

وحذر النائب الحكومة من الاستمرار فى طريق الحكومة الراحلة التى فشلت فشلا ذريعا على حد قوله، مضيفا: الأرقام تؤكد ذلك حيث تحرك الدولار من 17 الى 47 جنيها والسكر من 8 إلى 35 جنيها والدين الخارجى تضاعف، مؤكدا أن البرنامج المقدم لا يختلف كثيرا عن سابقه والاستمرار فيه يعنى استمرار الفشل.

وتحت عنوان “الرقابة الغائبة والفساد المستشرى”، تحدث منصور عن عدم وجود نية لدى الحكومة أو برنامجها بتفعيل الرقابة الحقيقية، فعندما يكون هناك العديد من الجهات الرقابية عددها لا يتخطى 100 فى كل محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها، هذا يعنى بكل تأكيد عدم عقد النية على تفعيل حقيقى للرقابة ووقف الفساد المستشرى بضراوة.

وقال: “التعليم مثلا بدون أى برنامج زمنى لتنفيذ أي مرحلة، حيث إن تخفيض كثافة الفصول لا يأتى بالأمانى الطيبة بل بالعمل وبخطط زمنية محددة الأهداف والتوقيتات وهو الأمر غير الموجود بالبرنامج، وتحسين مستوى الطالب لا يأتى بالوعود فقط، و تعيين المعلمين بسرعة السلحفاة واختبارات قاسية، حتى وصل عجز المعلمين إلى 465 ألف معلم!”.

ملفات بلا آليات

واستطرد النائب: ملفات كثيرة تحدثت عنها الحكومة بلا أى آليات تنفيذ على أرض الواقع ومنها قانون التصالح الذى فشل فى التطبيق، وكذلك عدم وجود خريطة لاحتياجات سوق العمل، هو تصدير سنوى للبطالة و كذلك عدم وجود اجندة تشريعية تتماشى مع برنامج الحكومة النظرى.

ورأى أن الحكومة مخالفة للدستور، وتسببت فى تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، والتى يتضرر منها 100 ألف مواطن بمحافظة الجيزة، وتأخر صرف التعويضات منذ 4 سنوات، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون حيث نصت المادة 35 من الدستور على أن التعويض يصرف مقدما.