استجابة لشكاوى الأهالي.. حي المقطم يشن حملة لإزالة تعديات "مقاول"

استجاب رئيس حي المقطم اللواء أحمد أبو بكر، لشكاوى سكان شارع صلاح الدين بمنطقه الهضبة الوسطى، بوجود حالة تعدٍ من أحد المقاولين على الشقق أسفل أحدى المباني السكنية الخاص بهم، وتحويلها إلى محال تجارية واستخدام “البلطجية” لترهيب السكان.

واشتكى 170 أسرة من سكان شارع صلاح الدين بالهضبة الوسطى بالمقطم من التعدي عليهم من قبل أحد المقاولين، وتحويل بعض الشقق السكنية بالطابق السفلي للمجمع السكني الخاص بهم إلى محلات تجارية، والتعدي على حرم الرصيف بإقامة سقالات بارتفاع طابق عن الأرض لإقامة سلالم خارجية بالمخالفة في البرج الأول، وهدم السور المحيط بالمشروع وإقامة امتداد لسقف الجراج و التعدي على حديقة خلفية بمحيط برج 4 المواجه لمساكن السبعين فدان تمهيدا لإقامة نشاط تجاري بالأبراج بالمخالفة.

على الفور، تحرك اللواء أحمد أبوبكر برفقة مدير الإزالات، حيث قام بإزالة كافة التعديات، وتحرير محضر بالواقعة لمنع تكرارها مرة أخرى. جاء ذلك بالتعاون مع حزب مستقبل وطن أمانة المقطم.

عقوبة تحويل شقة سكنية إلى تجارية 

ويعتبر قانون تنظيم الوحدات السكنية رقم 106 لعام 1976 تحويل الوحدة السكنية إلى تجارية أو إدارية، أمر مخالف يؤدي إلى سحبها من مالكها.

وفقا للقانون يحق للموظفين المكلفين بالحملات الميدانية للتأكد من عدم تحويل الوحدات السكنية إلى تجاري، سحب الوحدة السكنية فور اكتشاف تحويلها إلى تجارية، وكذلك تتمثل العقوبة في سداد غرامة مالية تصل في أغلب الأحيان إلى 50 ألف جنيه، وذلك في حالة عدم الالتزام بتطبيق قانون حظر تحويل الوحدات السكنية إلى  تجارية.

ونص القانون على أنه فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه، إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها، قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص.