برلمانية تطالب بـ"آلية ملزمة" لتطبيق "أدنى الأجور" في القطاع الخاص

تقدمت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والقوي العاملة، طالبت فيه باستدعاء وزير القوي العاملة لمعرفة المعيار المعتمد عليه في تحديد الحد الأدنى للأجور، وخطة وزارته للتأكد من تمتع موظفي القطاع الأهلي جميعا دون استثناءات بالحدود الدنيا للأجور.

ودعت الجزار إلى إيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص.

وقالت الجزار إن مصر بها 3 ملايين و738 ألف منشأة خاصة، يعمل بها 35 مليون عامل، يجب التأكد من استفادتهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 3500 جنيه.

موعد التطبيق

وأوضحت النائبة في طلب الإحاطة أن المجلس القومي للأجور أعلن زيادة الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 3500 بدلا من 3000 جنيه، دون أي استثناءات، وصرف علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه، ليتم التطبيق بدءا من الاثنين الأول من يناير 2024 وبلا أي استثناءات.

وتابعت الجزار أن المجلس القومي للأجور لا يملك آلية التفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق القرار، لهذا، فالبديل يكون عن خلال تشجيع العمال علي التقدم بالشكوى، في حال عدم حصولهم على حقوقهم، إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور، أو مديريات وزارة القوي العاملة، مع ضمانة عدم الضرر لمن تقدم بالشكوى.

واقترحت الجزار أنه في حال عجز الشركة عن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى، يتحمل صندوق الطوارئ التابع للوزارة هذه الزيادة لمدة ستة أشهر، على أن تقدم الشركة ما يثبت عجزها.